أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية (الشركات)، وذلك اعتبارا من اليوم.
الاسباب
وقال عضو شعبة المستوردين، أسامة جعفر، لرصد، إن القرار إيجابي للغاية في حد ذاته خاصة انه يوضح مسار سياسة البنك المركزي مستقبلا، ولكن العائق هنا هو تراجع نشاط الإستيراد في مصر بسبب إرتفاع سعر الدولار وزياده الجمارك والرسوم وإنكماش القدرات الشرائية.
وأوضح أنه عند تنفيذ قرار وضع القيود علي السحب والإيداع كان السوق متقبل نسبيا، ولكن الأن المشكلة التي تواجة قطاع الإستيراد ضخمة للغاية بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وضربت بالقطاع عرض الحائط.
وأكد علي أن القرار الأخير نابع من توصيات صندوق النقد الدولي، بتخفيف القيود علي الأنشطة الاقتصادية لتحريك الركود.
خسائر
وأطاح قرار تعويم الجنيه نوفمبرالماضي، بالمستوردين في مصر، حيث بلغت الخسائر التي تكبدها المستوردون وفقا لتصريحات الشعبة بإتحاد الغرف التجارية، نحو 15 مليار دولار
وهناك نحو 100 شركة تكبدت خسائر بين 7-8 مليارات دولار بعد التعويم، وأن الخسائر لمجمل المستوردين تصل الى 15 مليار دولار.
عوائق
وكان البنك المركزي، قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وفي مارس من عام 2016، ألغى البنك المركزى المصري الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا على أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.
تراجع الاستيراد
ونتيجة للعوائق التي فرضتها الحكومة في مصر علي قطاع الإستيراد تراجع بأكثر من 30% خلال العام الماضي، بالتزامن مع عدم كفاية وجوده الإنتاج المحلي مما خلق فجوة بين الطلب والعرض في السوق، الأمر الذي دفع الأسعار للإرتفاع لأعلي بسبب نقص السلع والمنتجات.
