وافق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، على قراءة أولى لمشروع قانون، فُسر على أنه يحمي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من محاكمته في قضايا الفساد.
وينص مشروع القانون على أنه « تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفاقها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه»
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن 46 نائباً في الكنيست أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، من أصل 120 نائباً عدد أعضاء البرلمان. حيث يلزم القانون المرور بـ3 قراءات قبل أن يصبح ناجزاً.
كما صادقت أمس، لجنة الداخلية البرلمانية على مشروع القانون.
وبحسب الصحف الإسرائيلية، فإن المشروع بقضي بتقديم الشرطة توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات التي تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها.
وعارض القرار، المعارضة الإسرائيلية، واعتبر يائير لابيد، زعيم حزب «يش عتيد» (وسط معارض)، أن «مشروع القانون عُمل خاصةً لحماية نتنياهو من التحقيقات ضده بشبهات الفساد». وقال لابيد: «القانون وضع لشخص واحد، هو نتنياهو». بحسب هآرتس.
وسخر إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق، من نتنياهو بتغريدة على صفحته في موقع تويتر قائلاً: «من شأن هذا القانون أن يخفف الخناق على رقبة بيبي (يقصد نتنياهو)».
'חוק ההמלצות' מהדק את העניבה סביב צווארו של ביבי. ביזיון לנתניהו ולכלבלביו ואכזבה קשה מכחלון. כך נראית 'פניקת ביבי׳ -החוק יחזור אליו כבומרנג. לאלשיך וכורש ברנור יש ביצים. היועמ״ש לא יעז להישען על חוק כזה. מה ביבי היה עושה אילו אולמרט ניסה להעביר חוק כזה? איפה האופוזיציה ברחובות?
— אהוד ברק (@barak_ehud) November 27, 2017
من جهتها، قالت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، إن «هناك فاسدًا يأتي كل يوم بقانونٍ جديد، وإن النقاش الحقيقي لمواضيع على جدول الأعمال سنجريه مع أناس مستقيمين ونزيهين، ولا يحاولون التستر على الفساد، ولا يتعاونون مع رئيس حكومة فاسد ويفسد آخرين، ومن حقهم أن يكون لهم رئيس حكومة لا يعتاش على حساب الآخرين، ولا يحاول المس بالشرطة».
ويواجه نتنياهو قضايا فساد، يجرى تحقيقات بشأنه منذ أكثر من عام، في قضيتين عرفا باسم «ملف 2000»، وملف «1000».
القضية الاولى باسم «ملف 1000»، تتعلق بحصول نتنياهو وافراد من عائلته على منافع من رجال أعمال، والثانية «ملف 2000»، فتتعلق بإجراء نتنياهو لقاءات مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» ارنون موزيس، للحصول على تغطية صحفية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة».
