قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الإثنين «أودّ أن أبقى رئيساً للوزراء، وما حصل في السعودية سأحتفظ به لنفسي».
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «Cnews» الفرنسي، «أنا من كتب بيان الإستقالة وأردت إحداث صدمة إيجابية عبرها»، وتابع: «لا أعارض إجراء انتخابات مسبقة لكن يجب موافقة كل الفرقاء السياسيين … التوازن الحكومي قد يتغير بناء على المشاورات القادمة».
وأشترط «الحريري» تفعيل استقالته برفض حزب الله تغيير سياسته، معتبراً أن إيران سبب تدخل الحزب في أنحاء المنطقة.
واتهم «الحريري»: «حزب الله بالتدخل في كل الدول العربية»، مطالبًا إياه أن يُظهر الحياد في الصراعات الإقليمية ولا يتدخل خارجياً. وتابع: «عام 2006 شنت اسرائيل حرباً كلفت مليارات الدولارات وبعد عشر سنوات بات «حزب الله» اكثر قوة فالحرب لا تفيد شيئاً».
وأشار «الحريري» في مقابلته إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في شهر مارس المقبل.
مشاورات ايجابية
فاجأ «الحريري»، الصحافيين المنتظرين في قاعة قصر بعبدا الرئاسي، مساء الإثنين، بدعوتهم لالتقاط صورة بطريقة «سيلفي» معهم بعد اللقاء الذي عقده مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وأشار «الحريري» للصحافيين الذين سألوه عن نتيجة المشاورات التي عقدها عون اليوم مع القوى السياسية الممثلة في الحكومة والبرلمان، إلى ضحكته تعبيراً عن الأجواء الإيجابية التي سادت في المشاورات.
واكتفى بري بالقول «تفاءلوا بالخير تجدوه». وقد نقلت المشاورات الثنائية التي عقدها عون، اليوم النقاط التي أثارها الحريري، بعد قراره التريّث بالاستقالة، إلى البيت الداخلي اللبناني. ومع ذلك فقد بقي باب الخلافات السياسية التي استجدت مؤخراً، مُشرّعاً، بحسب تصريحات بعض القوى التي التقت عون.

استقالة مفاجئة
وكان «الحريري» أعلن استقالته، بشكل مفاجئ من رئاسة الوزراء في الرابع من نوفمبر الجاري، في بيان من الرياض. وبرر الخطوة المفاجئة بخوفه على حياته وبرفضه سعي إيران و«حزب الله» لزعزعة استقرار البلاد.
في المقابل، اتهم مسؤولون لبنانيون السعودية على رأسهم الرئيس «ميشال عون» بوضع «الحريري» قيد الإقامة الجبرية في الرياض وإجباره على الاستقالة لاستغلال ملفه في خصومتها مع إيران في لبنان والمنطقة.
وبعد وساطة فرنسية غادر «الحريري» وبعض أفراد عائلته إلى باريس حيث التقى الرئيس «إيمانويل ماكرون» قبل أن يعود إلى بيروت ويقرر العدول عن استقالته.
وقال «الحريري»، السبت الماضي، إن قراره بالانتظار بدلاً من الاستقالة رسمياً يهدف إلى إفساح المجال أمام النقاش والنظر في المطالب التي ستجعل لبنان محايداً وتسمح بتطبيق سياسة «النأي بالنفس».