قرر المستشار هشام رءوف – قاضي التحقيقات – بإحالة الفريق أحمد شفيق – رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية – و10 مسئولين من وزارة الطيران إلى محكمة الجنايات بتهم تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وذكر رءوف أن المتهمين هم أحمد محمد شفيق ذكى – هارب – وتوفيق محمد محمود عاصي – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران – وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع – وزير الطيران المدني سابقا-.
إن المتهمين جميعا موظفون عموميون الأول وزير الطيران المدني الأسبق, والثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران, والثالث رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
وذكر أن الاتهامات الموجهة إليهم هي الإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصلان بهما بحكم عملهم «الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران» بأن وقع بروتوكول تعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية – زكريا عزمي – كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهمون الثاني والثالث فقد أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما «الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران» بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية – قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك – وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد رءوف أن المتهمين جميعا سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مبلغ 7157798,20 جنيها – سبعة ملايين ومائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانية و سعون جنيها وعشرون قرشا», والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16348159،95 جنيها « ستة عشرة مليون وثلاثمائة ثمانية وأربعون ألفا ومائة وتسعة وخمسون جنيها وخمسة وتسعون قرشا », وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد تضمنت الاتهامات لواء طيار أ . ح محمد فتحي فتح الله رفعت – قوات مسلحة بالمعاش- وعبد الفتاح مطاوع إبراهيم بدران – نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ميناء القاهرة-الأول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والثاني القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.
وذكر أن المتهمين أضرا عمدا بأموال الجهة التي يعملان بها «شركة ميناء القاهرة الجوي» بأن حملات تلك الجهة تكلفة إنشاء القطار الآلي, والذي ترتب على إنشائه ضررا ماليا قدره أربعمائة وخمسة ملايين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سهلا استيلاء شركة egis-railعلى مبلغ أربعمائة وخمسة ملايين جنيها والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهام محمد محمد حسن محمد -64 سنة مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران – ومحمد سمير عبد الخالق رشاد -69 سنة مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا – وأيمن محمد أحمد المحمودي – 47 سنة مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران – ومجدي محمد محمد راغب – 63 سنة رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران «بالمعاش»-، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم – 67 سنة رئيس مجلس إدارة شركة «إيمي سال»،المتهمون جميعا: بصفتهم موظفين عموميين الأول مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران, والثاني رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمصر للطيران, والثالث بإدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران, والرابع رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران, والخامس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيرانبالآتي:
أولا: أضروا عمدا بأموال الجهة التي يعملون بها – الشركة القابضة لمصر للطيران- بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9699493,26 دولار أمريكي «تسعة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعون دولار وستة وعشرون سنتا» من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة الطائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية, وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير.
ثانيا: سهلوا استيلاء شركة جي تي باور الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران, والمنوه عنها بالتهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أرسل قاضي التحقيقات أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة؛ لتحديد جلسة لمحاكمة المنسوب إليهم الاتهامات.
