5 الآلاف جنية ليه ياكافر.. هكذا علق الإعلام المصري على التعويضات التي صرفتها الحكومة خلال حكم الدكتور محمد مرسي، بعد حادث قطار الاسكندريه، في الوقت الذي لم يعلق الإعلام على التعويضات التي صرفها النظام اليوم، بعد الحادث الإرهابي وقتل المصليين في شمال سيناء.
فبدلا من صرف تعويضات مالية تليق بهم، قررت حكومة شريف إسماعيل ممثلة في الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، تقديم تعويضات وصفها نشطاء بالمذلة لأهالي ضحايا مسجد بئر عبد بمحافظة شمال سيناء، في قرار اعتبره حقوقيون مؤسف.
وقررت وزارة التضامن توجيه 500 كرتونة من المواد الغذائية لأسر الشهداء والمصابين بمنطقة بئر العبد لمدة 3 أشهر.
ومن جانبه وصف الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، تحركات النظام لنجدة الأهالي، وتقديم المساعدات لهم بالكارثة، وتساءل أبوخليل في تصريح خاص لـ«ررصد»، «كيف سيكون شعور الأهالي بعد أن تأتيهم وزارة التضامن لتقديم كارتونة زيت وسكر لهم، بعد أن فقدو زويهم، متسائلا هل تسوى حياة المواطن المصريين مجرد كرتونة أغذية، وهل تعوض أسرة عن فقدان الأب أو الإبن بسبب الإرهاب».
وأضاف أبوخليل: «الحكومة لا تعوض سوى الأجانب ورجال الشرطة و الجيش و القضاة دون ذلك لا يعتبروا أصحاب حق ودماؤهم تذهب دون قصاص أو رد اعتبار أو تعويضات مادية وفق قيمتهم».
وطالب أبوخليل منظمات المجتمع المدني، بالتحرك ونجدة الأهالي، في ظل غياب النظام، كما طالب بإنشاء لجنة من الخبراء يكون مقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم الدعم القانونى لضحايا الإرهاب والتنسيق لجمع التوكيلات الرسمية من أهالى الضحايا وتصعيد الشكاوى أمام المحكمة الدولية مثلما حدث فى قضية لوكيربى، والاستناد لأسس قانونية لتعويض أسر الشهداء عما فقدوا.
الآلاف لأهل قتلى الكاتدرائية
وجاء قرار غادة بصرف 500 جنيه لأهالي ضحايا شمال سيناء، بينما كان لمواطنين آخرين حسابات آخرى، فقد تم صرف 100 ألف جنيه لأهل كل ضحية في حادث تفجير الكاتدرائية، بخلاف 40 ألفًا لكل مصاب لقتلى الكاتدرائية، ليضع الأقباط في مركز متقدم لدى الحكومة في ملف التعويضات، ويكشف تصنيف الحكومة للشعب على حسب الديانة أو الوظيفة والمكانة الاجتماعية، مثل تعويضات القضاة المرتفعة.
