يُعد الاقتصاد البوابة الخلفية للعلاقات «المصرية التركية» المتوترة منذ أحداث الثالث من يوليو والانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي. وعلى الرغم من المناوشات السياسية وتبادل الاتهامات بين البلدين؛ تنتعش العلاقات التجارية عبر مؤتمر «هيا نصنع معًا» الاقتصادي، المقرر عقده بعد أسبوعين في إسطنبول.
وقال «أتيلا أتاسيفين»، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، إنّ مدينتي إسطنبول وقونيا التركيتين ستشهدان مؤتمرًا اقتصاديًا مشتركًا بين رجال الأعمال المصريين والأتراك الأسبوع القادم تحت شعار «هيا نصنع معا»؛ لخلق فرص صناعية واستثمارية جديدة.
وأضاف في تصريحات صحفية أنّ المؤتمر تنظمه الجمعية بالتعاون مع الغرفة التجارية بمدينة قونيا ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية ووكالة التعاون والتنسيق التركية وجمعية رجال الأعمال المصريين؛ لزيادة أواصر التعاون بين البلدين وإحياء المناطق الصناعية بالتزامن مع توجه الحكومة المصرية للتصنيع.
وقال إنّ القطاعات المستهدفة تشمل صناعة السيارات وقطع غيارها، والسكك الحديدية والصناعات الكيميائية وصناعة الزجاج والزراعة ومعداتها، والجلود والغزل والنسيج والآلات والمعدات.
وشهدت مصر في مارس الماضي انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، وأعلن رجال الأعمال الحاضرو الاجتماع تطلعهم إلى العمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة في البلدين.
وأكّد أنّ هناك استثمارات تصل إلى مائة مليون دولار في صناعة الزجاج؛ عن طريق «باشا بختشة»، التي تعتبر ثالثة كبرى الشركات في هذا المجال على مستوى العالم، وتوفر مشروعاتها في مصر أكثر من ألف فرصة عمل.
مبدأ المصلحة
وعن استمرار العلاقات التجارية بين البلدين، يرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده أنّ مصر تسير وفق مبدأ «أريد مصلحتي»؛ حتى لو مع الند السياسي.
وقال في تصريح لـ«رصد» إنّه «لا يستبعد أن تعود العلاقات المصرية القطرية إذا وجدت الاستثمارات والمنح والقروض؛ فالاستثمارات التركية المصرية لم تتأثر بالخلاف السياسي بين البلدين منذ 2013، ولم تمنع الحكومة الأتراك من استكمال استثماراتهم في القاهرة؛ بل على العكس تضخمت في شكل أسواق ومصانع، فضلًا عن تصدير الملابس والأدوات الصحية والكهربائية بمقدار ستة مليارات دولار سنويًا».
ويعمل قرابة 75 ألف مصري في مائتي مشروع تركى داخل السوق المصرية، ووصل حجم الاستثمارات التركية الجديدة التي دخلت السوق المصري عقب 30 يونيو إلى 275 مليون دولار (حتى مارس 2017.
وفي الـ5 أشهر الأولى من 2017 بلغ الاستثمار التركي 1.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما زادت الصادرات المصرية للسوق التركية بنسبة 52% خلال هذه الفترة لتسجل 837 مليون دولار مقابل 549 مليونا في (يناير – مايو2016)
