قال وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن قانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي صدرت لائحته التنفيذية الشهر الماضى، يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعى.

وتضرر المصنعيين في مصر خلال العام الماضي، بشكل كبير بعد رفع الحكومة للأسعار ونزع الدعم تدريجيا عن السلع والخدمات، حيث تعدي حجم المصانع المغلقه والمتوقفة في مصر نحو الـ 8000 مصنع .

وتقدم المصنعيين بشكاوي لرئاسة الوزراء، معترضين من خلالها علي تعنت البنوك في تقديم التمويل وإحجامه عنهم، بالتزامن مع تراجع دعم الوزارة للعديد من الصناعات الهامة.

وقال الخبير الاقتصادي، محد فاروق، لـ«رصد»، إن السبيل في عودة المصانع للعمل هو دعم الدولة لها وتشجيعها علي الإنتاج وتحمل جزء من التكاليف التي تضخمت مؤخرا ووصلت في أغلب الأحيان لنحو 100%.

وأوضح أن ليست القوانين هي الداعمة لقطاع الصناعة، فلا وجود لقانون بدون تصنيع حقيقي، مشيرا إلي أن الهدف من القوانين الجديدة هو جذب المصنعيين في حين أن الدولة ترفض مد يد العون لهم.

النواب

قال عضو مجلس النواب، عبد الفتاح محمد، مؤخرا ، إن تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة يتطلب التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار في تصريحاته  أن لجنة الصناعة تضع في أولوياتها تشغيل المصانع حتى تدور عجلة الإنتاج، قائلا «الحكومة ما عندهاش فلوس تشغل المصانع»، وهو ما يتطلب إشراك القطاع الخاص.

وعود وهمية

وعلي الرغم من تأكيدات الحكومة الحالية في مصر منذ أكثر من عامان، بجل مشاكل المصانع المتوقفة والمغلقة وإعادة تشغيلها، إلا أن لم يتغير شئ حيث قامت المصانع بتسريح العمال بالالاف، وأصبح يتضائل حجم المصانع من حيث العمالة والإنتاج والأرباح والخسائر.

أيضا إرتفاع حجم الديون المستحقة للبنوك لدي المصانع تخطت مستويات كبيرة، ما أدي إلي رفع حجم التعثرات بالقطاع المصرفي والتأثير علي حجم السيوله .

قانون جديد

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد نقلة نوعية للصناعة الوطنية، حيث يسهم فى تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية، بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر.