نفى مصدر مصرفي شائعات قوية حول وجود تغييرات مرتقبة في القيادات المصرفية ،وقال إن ما ردده البعض اليوم من قرب إجراء تغييرات في رؤساء البنوك العامة سواء التجارية او المتخصصة لا أساس له من الصحة حتى الآن.
وأشار إلى أن القيادات المصرفية الحالية باقية في مناصبها حتى عام 2014 طبقًا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء منتصف العام الجاري.
إلا أنه قال إنه يجوز لرئيس الجمهورية إعطاء تعليمات لرئيس الوزراء بإجراء تغييرات في المناصب العليا بالبنوك إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.
وبالنسبة لمحافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة قالت المصادر إن مدته تنتهي في نوفمبر 2014 وأن الرجل طلب من محمد مرسي رئيس الجمهورية اعفائه من منصبه لأسباب صحية، إلا أن مرسى رفض ذلك وطلب منه البقاء في منصبه.
وكانت شائعات قوية قد انتشرت حول قرب إجراء تغييرات في القيادات المصرفية وصفتها هذه الشائعات بالعنيفة وزعمت أنها ستطول محافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك الثلاثة العامة وهي الأهلي ومصر والقاهرة ورؤساء البنوك العامة المتخصصة وهي العقاري المصري العربي والتنمية والائتمان الزراعي والتنمية الصناعية والعمال المصري، بالإضافة لرؤساء البنوك التي تمتلك فيها الدولة حصة مؤثرة مثل بنوك المصرف المتحد والمصرف العربي الدولي والمصري لتنمية الصادرات والعربي الإفريقي الدولي .
وربطت هذه الشائعات بين تغيرات القيادات المصرفية والتغييرات الاخيرة التي أجراها الرئيس محمد مرسي وطالت أعضاء بالمجلس العسكري وقيادات الجيش والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.
