قالت الإدارة الأميركية، مساء الجمعة، إن واشنطن ققرت فرض قيود على مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، بدلا من إغلاقه.

وكانت واشنطن الأسبوع الماضي رفضت التجديد لعمل المكتب في العاصمة الاميركية، ما أثار غضب الجانب الفلسطيني، وهدد بقطع الاتثالات مع واشنطن.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إدغار فاسكيز أن الولايات المتحدة «نصحت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن يقصر نشاطه على ما يخص تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وقال فاسكيز إنه بدلا من قرار الإغلاق سيتم فرض «قيود» على المكتب، دون أن يحدد طبيعتها.

وأضاف أنه «حتى تلك القيود ستُرفع بعد 90 يوما إذا قررت الولايات المتحدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين ينخرطون في مباحثات سلام جادة».

وتابع: «نحن بالتالي متفائلون بأنه في نهاية فترة الـ 90 يوما ربما تشهد عملية السلام تقدما يكفي لجعل الرئيس في موقف يسمح له بالسماح لمكتب منظمة التحرير باستئناف نشاطه بشكل كامل».

جدير بالذكر أن عمل المنظمة يحتاج إلى إصدار مذكرة كل 6 أشهر يوقعها وزير الخارجية من أجل استمرار عملها وبقائها مفتوحة.

وأصدرت الجامعة العربية يوم الاحد الماضي بيانا، قالت فيه إن الجامعة طالبت واشنطن بحل الازمة بما يحافظ على قنوات الاتصال الرسمية مع السلطة الفلسطينية.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، تجميد الاتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية إعلان واشنطن عدم التجديد لعمل مكتب المنظمة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الإجراء «يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأميركية- الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام»، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات «تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظرا لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلبا للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين».

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.