توالت التقارير السلبية العالمية المؤكدة علي ضعف الوضع الاقتصادي المصري، بالتزامن مع تطبيق خطة صندوق النقد الدولي، للسماح للحكومة الحالية باقتراض نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات لدعم الموازنة العامة.
وإعتبر كلا من البنك الدولي، ومؤسسة ( ستاندرد اند بورز ) للتصنيف العالمي، في آخر تقارير لهم ، أن مصر واحدة من أكثر 4 أنظمة إقتصادية هشة بالعالم، مرجأين ذلك إلي :
أولا: انخفاض المستوي المعيشي سنويا، وثانيا: تدني الأجور والرواتب في مصر مقارنة بالحد الأدني من الرواتب التي يتقضاها الفرد بدول العالم .
ثالثا: ارتفاع الدين الداخلي بشكل خلق فجوة كبيرة بين قدرة الدولة علي السداد وعدم القدرة علي التوقف عن الاستدانة داخليا بسبب مواصلة نخطى عجز الموازنة لمستويات ضخمة.
وارتفع حجم الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
وأيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
رابعا: فساد مناخ الاستثمار في الدولة مما وضع مصر بقائمة الدول الأكثر مخاطر للاستثمار في الشوق الأوسط.
خامسا: انخفاض الحساب الجاري مقابل معدل الناتج المحلي تكاملاً مع ارتفاع الدين الخارجي، حيث تم تصنيفه تحت بند المخاطرة .
سادسا : غياب الرؤية الاقتصادية السليمة، والتي تتضمن التركيز علي الإنتاج المحلي وزيادته مع فتح مجالات للاستثمار كثيف العمالة لزيادة الدخل وخفض البطالة وخلق إصلاح نقدي حقيقي ذو أليه واضحة وسياسات شفافه .
نتائج فادحة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، ل«رصد»، أن مواصلة الحكومة في مصر لسياستها الاقتصادية سينتج عنه كوارث كبيرة خاصة علي معدلات الدين الخارجي، موضحا أن الفيدرالي الأميركي في اتجاهه لرفع الفائدة بشكل أكبر علي الدولار الأمريكي، المسار الذي ستنتهجه البنوك بدول العالم، وبالتالي سحب السيولة من المستثمرين وزيادة الضغط علي مستوي الاقتراض المصري من الخارج.
توقعات
وكانت ستاندرد اند بورز قد توقعت منتصف الشهر الجاري، وصول معدلات الدين الخارجي لنحو 147 مليار دولار بعام 2020 القادم، فضلا عن تسجيل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 21 جنيه بعام 2019-2020.
