طالب الدكتور محمد مرسي اليوم الخميس بنقله إلى المستشفى عاجلًا؛ لانخفاض نسبة السكر في دمه، ما أدى إلى التأثير على عينه والقناة الدمعية.
واليوم، من داخل القفص الزجاجي أثناء سير الجلسة الـ25 في إعادة محاكمته و25 آخرين في القضية المعروفة بـ«اقتحام السجون» إبّان ثورة 25 يناير 2011؛ قال مرسي: «انقلوني إلى مستشفى خاص على حسابي. أنا لا أستطيع النوم بسبب السكر».
وكلّفت المحكمة اللجنة الطبية السابق تشكيلها بالاتحاد مع طبيب شرعي بالكشف على مرسي وإعداد تقرير طبي بحالته لتقرير ما تراه عما إذا كان يحتاج العرض على مستشفى خاص من عدمه، وعرض التقرير على المحكمة في الجلسة المقبلة.
وسمحت المحكمة لمرسي في بداية جلسة اليوم الخميس بالحديث، وردّ على المحضر الوارد إليها بشأن رفضه توقيع الكشف الطبي بأنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة، ولكن من أتى إليه جاء لتنفيذ قرار قديم وليس القرار الجديد بأن يكون الكشف الطبي على نفقته الخاصة بأحد المستشفيات.
رد المحكمة
وعقّب المستشار محمد شيرين فهمي بقوله: «أنت الآن محكوم عليك حكمَا باتَّ التنفيذ، وتخضع إلى لائحة السجون، ولا بد من توقيع الكشف الطبي عليك أولًا من طبيب السجن؛ وإذا رأى ضرورة نقلك إلى مستشفى خاص فيحدث ذلك بعد الإجراءات القانونية، وهذا ما رفضته».
وأضاف: «عندما أتت إليك لجنة من كبار الاستشاريين، الذين كان دورهم عمل تقرير بحالتك وعرضه على المحكمة، وإذا كان هناك ضرورة لنقلك لمستشفى خاص كانت المحكمة ستوافق، ولكنك رفضت توقيع الكشف الطبي عليك، وهذا شأنك… وانتهى الحديث في هذا الأمر إلى هذا الحد».
واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على كلام المحكمة، وحمّلتها مسؤولية الحالة الصحية لـ«مرسي».
إلى ذلك، أجّلت محكمة جنايات القاهرة جلسة اليوم إلى 10 ديسمبر المقبل؛ لحين استكمال سماع شهود الإثبات في القضية، وطلبت المحكمة استدعاء قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث.
إعادة المحاكمة
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، بعد اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم «الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها».
واستمرت جلسات القضية في محكمة أول درجة لمدة 498 يومًا؛ بعدما بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت فيها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم في جلسة 16 مايو 2015، التي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم؛ إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة وطُعن عليه.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أولى درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا على 107 أشخاص؛ من بينهم «حضوريًا» الدكتور محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016 بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أولى درجة ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، وعددهم 26 من أصل 131 متهمًا في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط؛ بعد قبول طعنهم جميعًا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أولى درجة.
