قررت الحكومة منح تيسيرات جديدة للمستثمرين فى قطاع الكهرباء والطاقة.ومن أبرز هذه التيسيرات التزام شركة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلى الجهات المتعاقدة عليها.
كما تشمل التيسيرات أيضا موافقة المجلس الأعلى للطاقة على إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها .
وقال محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة اليوم أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الاستراتيجية التى ينتهجها قطاع الكهرباء والرامية لتشجيع الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة ، مشيرا الى انه تم وضع عدد من القواعد التنظيمية لتحقيق تلك الإستراتيجية .
وأضاف بليغ أن تلك القواعد تتضمن ايضا عدد من التيسيرات من بينها تخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات.
واضاف أن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.
وتسهم هذه التيسيرات فى تشجيع مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية.
اضاف الوزير " تم الانتهاء من وضع مقترح العقود اللازمة لربط محطات الطاقة المتجددة وكذا حقها فى استخدام شبكات الكهرباء من خلال عقود أعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم تعريفة استرشاديه لمقابل استخدام شبكات النقل على الجهود المختلفة.
