نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، خصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأعلن أنه «لا يوجد أى اتجاه لخصخصة المستشفيات الحكومية بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وأن هذا القطاع هو ملك للدولة وأن الحديث عن خصخصته لا أساس له من الصحة».

وذكرت وزارة الصحة أن القطاع الخاص متاح له الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل، ولا علاقة لذلك أيضا بخصخصة المستشفيات الحكومية، على حد وصفها.

وصرحت الوزارة أن قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، سيتم تطبيقه بداية من 2018، ومحافظة بورسعيد هى أول المحافظات التي سيطبق بها القانون.

كما نفت رئاسة الوزراء، تخفيض وزارة التموين حصص المخابز من الدقيق المدعم.

وقالت الوزراة إن «رغيف الخبز المدعم خط أحمر لا يمكن ‏المساس به ‏وسعره محدد بـ 5 قروش، ويمكن للمواطن صرف حصته من أى مخبز داخل نطاق محافظته»‏.

تأتي تصريحات الحكومة الدائمة بنفي تخفيض الدعم، منافية لما كشفه مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور، عن تحرير الحكومة المصرية أسعار الطاقة بشكل كامل في 2019، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع نهاية مدة برنامج القرض الموقع مع الصندوق.

وقال  أزورفي مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد والبنك الدوليين»، أن «قرار تطبيق شريحة جديدة من خفض سعر الطاقة، والذى يترتب عليه ارتفاع سعر البنزين هو قرار خاص بالحكومة المصرية تتخذه فى الوقت المناسب، وفقا للظروف الداخلي».

وكشف  طارق الملا وزير البترول، إقتراب مصر من إنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم الغاز المنزلي بشكل جزئي، في إطار البرنامج الحكومي لخفض دعم المواد البترولية، لكن خبراء اقتصاد توقعوا أن الإجراء سيكون مع بداية 2018، كما أنه سيعقبه تضاعف في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.

وارتفعت أسعار الوقود في مصر منذ يونيو 2013 حتى يونيو 2017 بزيادة بلغت نسبتها 400%، بحسب الأرقام الرسمية.

جدير بالذكر أن «البنك المركزي» حرر الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتمادا عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأميركية 20 جنيها في غضون أيام من قرار «البنك المركزي»، مقابل 8.88 جنيهات في السابق.