فتحت مراكز الاقتراع بالجزائر أبوابها، اليوم الخميس، بانتخابات تجديد أعضاء مجالس البلديات والولايات، وسط مخاوف من تراجع نسب المشاركة.

تستقبل مراكز الاقتراع قرابة 23 مليون ناخب، لاختيار أعضاء 1541 مجلسًا بلديًا و48 مجلسًا ولائيًا من بين أكثر من 65 ألف مرشح يمثلون 51 حزبًا سياسيًا وعشرات القوائم التابعة لمستقلين.

ويتواصل الاقتراع لثماني ساعات مع إمكانية تمديده لساعة أخرى، بقرار من الحكومة، كما ينص القانون الانتخابي في حال استدعت الحاجة،ومن المقرر إعلان النتائج المؤقتة غدًا من قبل وزير الداخلية، وتعلن النتائج النهائية بعد أيام من قبل المجلس الدستوري.

وتعد هذه الانتخابات المحلية السادسة من نوعها، منذ إطلاق التعددية السياسية في البلاد بدستور العام 1989، حيث فاز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور في أول اقتراع العام 1990، لكن نتائجه ألغيت ثم نظمت اقتراعات أخرى أعوام 1997، 2002، 2007، 2012 وفاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، بحسب الأناضول.

ويتوقع مراقبون عدم حدوث تغيير في المشهد الذي تسيطر عليه أحزاب تقليدية منذ سنوات، وتكرار العزوف كما حدث بالانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي والتي لم تتعد المشاركة نسبة 35 بالمائة.

وفي آخر انتخابات محلية جرت العام 2012 فاز حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بأغلب مجالس البلديات والولايات خلال (نحو ألف بلدية و43 مجلسًا ولائيًا)، متبوعًا بشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.