قال خالد مشعل، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن صفقة القرن أنتجتها أنظمة عربية لإرضاء الاحتلال والولايات المتحدة.
وأوضح مشعل، خلال جلسة نقاش نظمها «مركز الجزيرة للدراسات» بالعاصمة القطرية الدوحة، أن: «هناك مؤشرات على أن صفقة القرن، هي من إنتاج أنظمة عربية بالأساس، هدفها إرضاء أمريكا وإسرائيل لضمان هذه الأنظمة مواصلة الحكم ولغض النظر عما تقترفه في بلدانها من تجاوزات في مجال حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «تلقفت الصفقة وتعيد إنتاجها وتغليفها وعرضها كمشروع أمريكي للسلام».
وأضاف أن الصفقة تهدف إلى «ترك القدس ببلدتها القديمة تحت سلطة الاحتلال، واستبعاد عودة اللاجئين»، مشيرا إلى أنها لن تطالب بإزالة المستوطنات أو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، قائلا إن حكما ذاتيا موسعا في الضفة الغربية هو أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون.
ونبه مشعل إلى أن الاهتمام العربي بالقضية الفلسطينية تراجع إلى مستوى غير مسبوق، لدرجة أن بعض الأنظمة تضحي بالقضية في سبيل ضمان استمرارها بالحكم.
واعتبر مشعل أن أربعة عوامل أساسية أثرت في تراجع القضية الفلسطينية؛ وهي الإقليمي والدولي والإسرائيلي والمحلي. وبخصوص العامل الإقليمي أوضح أن الأزمات التي تفجرت في المنطقة ساهمت في تراجع القضية الفلسطينية التي كانت تعتبر قضية العرب المركزية.
وأشار إلى أن «أعداء الأمة»، وعلى رأسهم إسرائيل، يعمدون إلى تفجير التناقضات في العالم العربي سواء كانت طائفية أم عرقية لتفتيت المقسم وإضعاف العرب.
وفي ما يخص «العامل الإسرائيلي»، قال مشعل إن إسرائيل في أفضل حالاتها «في ظل ضعف القيادة الفلسطينية الحالية والانقسام الحاصل وانشغال العرب عن القضية، وتمكنها من اختراق الصف العربي وإقامة علاقات مع عدد من دوله، وفي ظل وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقدم دعما كبيرا للمشروع الصهيوني».
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت تبنيها خطة بشأن عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ونقل موقع «ميدل ايست آي» عن دبلوماسي غربي تفاصيل الخطة وقال إنها ستشتمل على ما يلي: «إقامة دولة فلسطينية تشتمل أراضيها على قطاع غزة والمناطق «أ» و«ب» وبعض أجزاء من منطقة ج في الضفة الغربية».
وستقوم الدول المانحة بتوفير 10 مليارات دولار لإقامة الدولة التي ستشتمل بنيتها التحتية على مطار وميناء في غزة، ومساكن ومشاريع زراعية ومناطق صناعية ومدن جديدة، بالاضافة إلى تأجيل وضع مدينة القدس وموضوع عودة اللاجئين إلى مفاوضات لاحقة.
