قرّرت السلطات المصرية اليوم الأربعاء فرض تأشيرة على المواطنين القطريين الراغبين في دخول أراضيها بداية من غد الخميس 23 نوفمبر 2017.
جاء هذا عبر إلغاء وزير الداخلية مجدي عبدالغفار قرارًا بإلغاء قرار وزاري يعود إلى عام 1960 بإعفاء رعايا دولة قطر الراغبين في دخول مصر من الحصول على التأشيرة، ونشرته الجريدة الرسمية بعد موافقة وزارة الخارجية.
ولم يوضّح القرار موقف أزواج المصريات وزوجات المصريين وأبنائهم وبناتهم من القطريين، بيد أن المتحدث باسم الخارجية «أحمد أبو زيد» قال في تصريحات صحفية سابقة إنّ القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريات، والطلاب القطريين الدارسين في البلاد، سيستثنون من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.
تصل إلى 500 جنيه
وستطبّق على المواطنين القطريين الراغبين في الدخول إلى مصر رسوم تأشيرة الدخول المطبقة على الأجانب بموجب القرار الوزاري 344 لسنة 2017، وهي بواقع 400 جنيه (نحو 23 دولارًا أميركيًا) لسفرة واحدة، و500 جنيه لسفرات عدة عند وصولهم إلى منافذ البلاد.
ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات القطرية بشأن القرار المصري.
تصعيد جديد
ويعتبر هذا القرار تصعيدًا جديدًا من مصر تجاه دولة قطر ومواطنيها؛ بعدما أوقفت جميع رحلاتها الجوية معها وأغلقت أجواءها أمام طائراتها، عقب الأزمة الخليجية التي قطعت فيها السعودية والإمارات والبحرين ومعهم مصر العلاقات مع قطر في يونيو الماضي، وفرضت عليها إجراءات عقابية، قبل أن تقدّم إليها عبر الوسيط الكويتي ليل 23 من الشهر نفسه قائمة تضمنت 13 بندًا تمسّ جوهر سيادة الدوحة وتهدف إلى فرض الوصاية عليها وتتهمها بدعم الإرهاب.
وفي سبتمبر الماضي، حذّرت الخارجية القطرية، في بيان، مواطنيها من السفر إلى مصر؛ بسبب الإجراءات الأمنية من السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى بلادها.
من جهتها، تنفي قطر الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني، وأكّدت أكثر من مرة أنها مستعدة للحوار وفق مبادئ احترام السيادة، ورفع الحصار قبل بدء أي مفاوضات، إضافة إلى رفض أي إملاءات.
