أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتخابر مع دولة تركيا.
ووجهت إليهم تهم «الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار فى العملة بغير ترخيص».
بالاضافة إلى «تكوين محور إعلامى يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة».
وتشهد العلاقات المصرية التركية، توترا ملحوظا؛ بسبب اتهامات مصر لتركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية المصرية ودعمها لجماعات «إرهابية».
وفي الفترة الأخيرة صرح السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إلى عزمه زيارته تركيا، وأعرب عن أمله أن تعود العلاقات المصرية التركية لمستوى «يحقق مصالح شعبي البلدين»، و أن هناك علاقات تجارية بين البلدين نحرص عليها لأنها فيها منفعة لنا من حيث الاستثمارات ومن حيث العمالة، ويجب أن تستمر طالما ليس لها أي مضار على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
