عزز قرار الحكومة الحالية في مصر بشأن رفع أسعار الأدوية، من أرباح شركات الأدوية العاملة في السوق المحلي، حيث ارتفعت الأرباح بين 45% – 408% للشركات الخاصة والعامة.
وشهدت أرباح تلك الشركات، قفزة بالأرباح وذلك بعد تنفيذ قرارات حكومية نصت علي رفع أسعار الأدوية في السوق 3 مرات منذ قرار تعويم الجنيه حتي الأن.
وارتفعت أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنحو 20%، ووصول بعضها للمستهلك بزيادة 100%، بالإضافة إلي زيادة جديدة بنحو 15% للمنتج المحلي، خلال ديسمبر 2016، أيضا زياده 20% للمستورد .
الشركات الرابحة
ووفقا لبيانات البورصة، ارتفعت أرباح شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية ( قطاع عام)،خلال العام المالي 2016-2017، بنسبة 90.6%، على أساس سنوي، إذ بلغ أرباح الشركة نحو 97.9 مليون جنيه، مقابل نحو 51.3 مليون جنيه في العام الماضي، قبل تطبيق الزيادة.
وقفزت أرباح النيل للأدوية والصناعات الكيماوية (قطاع عام)، خلال 2016-2017، بنسبة 167.9%، إذ سجلت نحو 23.1 مليون جنيه مقابل 8.6 مليون خلال العام المالي 8.6 مليون جنيه.
وسجلت نسبة الزيادة بأرباح «سبأ للأدوية» خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2017، نحو 413.04% على أساس سنوي، فبلغت نحو 7.87 مليون جنيه مقابل 1.53 مليون جنيه قبل عام.
وسجلت أرباح القاهرة للأدوية زيادة نسبتها 72.05%، ليبلغ خلال 2016-2017 نحو 171.7 مليون جنيه، مقابل نحو 99.8 مليون جنيه خلال 2015-2016.
وارتفعت أرباح الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ( قطاع عام) خلال العام المالي 2016-2017، بنسبة 142.9% على أساس سنوي، لتسجل نحو 35.1 مليون جنيه، مقابل نحو 14.4 مليون جنيه للعام السابق.
المواطن الضحية
وقال الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، لـ«رصد»، إن قرارات الحكومة لا تساند المواطن إطلاقا، مشيرا إلي أن القفزات بالأرباح لشركات الأدوية خيالية، وكان من الممكن الاكتفاء بنفس المستوي من الأرباح للعام الماضي، مقابل عدم الضغط علي المواطن، ولكن الحكومة فعلت العكس وقامت بزيادة التحميل علي المواطنين المستخدمين للأدوية، أي ( المرضي) بزيادة الأسعار عن قصد لتعويض شركات القطاع العام والخاص وزياده أرباحهم بنسب كبيرة.
وأضاف أن إستهلاك الدواء في مصر أصبح يقتصر علي البدائل ( الرخيصه) والتي تحتوي علي ماده معالجة غير مؤثره بالمقارنة مع الأدوية المستورده والتي بات شرائها درب من دروب الخيال.
أسعار الأدوية
ورفعت الحكومة الحالية في مصر أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 20-50%، قبيل تطبيق قرار تعويم الجنيه وحتي الأن، حيث تفاجىء المواطنين بإختفاء أصناف عديدة من الأدوية الهامة من الأسواق بعد التعويم مباشرة وعوده طرحها في الصيدليات بأضعاف أسعارها قبل التعويم، ما أدي إلي اللجوء للبديل المحلي الغير مجدي علي الصعيد الصحي.
