قال وزير الاتصالات الجزائري إن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وفيمبلكوم بشأن وحدة الهاتف المحمول جازي لم تتوقف رغم الخلاف بين الطرفين بشأن غرامة قدرها 1.25 مليار دولار. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير يوسف بن حمادي قوله الليلة الماضية إن المفاوضات مازالت جارية.
وتهدف حكومة الجزائر لتأميم 51 % من جازي وتركز المفاوضات الآن على المبلغ الذي سيدفع لفيمبلكوم مقابل الحصة.
واستحوذت فيمبلكوم على جازي في اطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة اوراسكوم تليكوم المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين إذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج.
وغرمت محكمة جازي 1.25 مليار دولار بعدما قضت بأنها قدمت بيانات مزيفة للبنك المركزي وأعلنت فيمبلكوم التي تملك تلينور النرويجية حصة 35 % فيها أنها سوف تستأنف الحكم.
