طالبت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين بضرورة وجود «رقابة أممية على كافة المحاكمات والسجون التي يقبع بها مرسي ومسؤولين بحكومته.
وطالب بيان الجبهة بـ«إغلاق كافة السجون سيئة السمعة، وعلى رأسها سجن العقرب، وتدخل أممي لضمان حقوق محمد مرسي والوزراء وأعضاء الحكومة الشرعية والسياسيين، الذين يتعرضون الآن لمحاولات قتل عمد داخل محابسهم».
وأشار البيان أن الجماعة تتابع «ما يتعرض له مرسي، وأعضاء الحكومة الديمقراطية، والمرشد العام، وكافة سياسيي مصر المعتقلين، من انتهاكات متتالية، وصلت الآن إلى حد القتل العمد داخل محابسهم، في مخطط بات واضحا للجميع».
وشددت على أن «ما يحدث هو استهداف مباشر لشخص رئيس الجمهورية المنتخب وقيادة جماعة الإخوان المسلمين؛ بقصد تصفية القضية، وإحكام سيطرة الانقلاب بلا منازع، وهي الجريمة الواضحة من قبل سلطات الانقلاب».
وأضاف أن «النظام يحاول الإجهاز على رموز الحكم الديمقراطي داخل محابسهم، والتي لن تنتهي بالتخلص منهم، فالقضية الآن هي قضية الشعب المصري بأكمله»، على حد وصف البيان.
جدير بالذكر أن «مرسي» اشتكى مرات عدة، من تعرض حياته للخطر داخل محبسه، وفي 13 نوفمبر الجاري، قال أثناء احدى جلسات محاكماته: «لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعا، وكذلك الشهود، ولم اجتمع بهيئة دفاعي منذ أشهر. أنا حاضر كالغائب بسبب القفص الزجاجي الذي يسبب انعكاسا للصورة، ويصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية؛ بسبب الإضاءة بالقفص».
