أكدت منظمة العفو الدولية، أن الروهينجا المسلمة في ميانمار تتعرض لـ «فصل عنصري في سجن مكشوف»، واصفة سياسات الدولة وقوات الأمن بـ «المشينة».

وأضافت المنظمة أن المسلمين في بورما «عالقون في نظام تمييز ترعاه دولة ومؤسسات أقرب لنظام الفصل العنصري».

وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات أن «حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي طوال الشهور الثلاثة الماضية لم تكن سوى التعبير بحده الأقصى عن سياسة مشينة».

وأوضحت المنظمة أن التحقيقات كشفت أن سلطات بورما تفرض القيود على كافة جوانب حياة الروهينجا وتلزمهم بالعيش معزولين وفي المقابل قالت إن تلك الأقلية مضطرة للكفاح من أجل الحصول على الرعاية الصحيفة والتعليم.

وشددت على أن الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف الدولي لجريمة الفصل العنصري.

ومن جهتها أصدرت منظمة «فورتيفاي رايتس»، تقريرا أشارت فيه إلى ارتكاب نظام بورما لإبادة بحق الروهينجا وبأن عددا لا يحصى من النساء والفتيات من هذه الأقلية المسلمة تعرضن للاغتصاب من قبل عسكريين بورميين.

وذكر تقرير «فورتيفاي رايتس» المحلية أن «قوات الأمن البورمية ومدنيين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وقاموا بحملة تطهير إثني».

وجاء في التقرير أن «الأدلة على أن هذه الأفعال تشكل إبادة بحق الروهينجا في تزايد مستمر»، كما أنه تضمن روايات عن ضحايا تعرضن للذبح أو الحرق وهن حيّات.

وبدأت السلطة في ميانمار حملة عنف ضد الروهينجا المسلمة في 25 أغسطس، فر على أثرها أكثر من 800 ألف شخص إلى بنجلاديش، في مخيمات تفتقر إلى الحياة الآدمية.

وتدين المنظمات الحقوقية ودول العالم، المجازر التي تنتهجها السلطات في حق الأقلية المسلمة، الذي تعرضوا لحرق قراهم، والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى تقارير أكدت تعرض المسلمات للاغتصاب.

وأشار تقرير  لـ«رايتس ووتش»، الخميس، إلى أن عمليات الاغتصاب المتعددة التي ارتكبت بحق نساء وفتيات من الروهينجا وغيرها من الأعمال الوحشية يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية.