أكدت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة رفضها التام للتصريحات الصادرة عن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بشأن اعتراضه على تولي أعضاء هيئة قضايا الدولة مهام "النيابة المدنية" التي تتولى التحضير للدعاوى المدنية والتجارية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ،
مؤكدين أنهم الأجدر بالقيام بتلك المهمة في ضوء خبرتهم المشهودة في الدفاع عن هيئات وجهات الدولة المختلفة أمام القضاء والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها فضلا عن كونها أقدم هيئة قضائية في مصر.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري هيئة قضايا الدولة والتي عقدت اليوم السبت على مدى 5 ساعات، والتي أشاروا خلالها أيضا إلى رفضهم لانتدابات مستشاري الهيئة للعمل كمستشارين لأجهزة الدولة المختلفة، وذلك حفاظا على استقلاليتهم.
كما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية يوم "الثلاثاء" القادم، تضم أعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، احتجاجا على التصريحات الصادرة من المستشار حسام الغرياني، والتي تناولت في جانب منها الإساءة إلى الهيئتين والتقليل من شأنهما.
وأعرب مستشارو هيئة قضايا الدولة عن استيائهم البالغ من التصريحات الصادرة عن عدد محدود من القضاة، والتي أساءوا فيها إلى الهيئة ودورها ومستشاريها، رغم أن أعضاء الهيئة يكنون كل احترام لزملائهم القضاة.
