24 ساعة تبدأ بعدها المهلة المحددة لانسحاب القوات الحكومية السورية من المدن والبلدات بموجب خطة السلام التي تم التوصل إليها بوساطة من كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
إلا أن الأرتفاع المستمر في عدد الشهداء لا يدل علي أن تلك المهلة ستؤتي ثمارها لوقف شلال الدم المستمر منذ أكثر من عام.
وما من دليل علي ذلك أكثر من وصول حصيلة شهداء اليوم وحتي كتابة تلك السطور إلى 50 شهيد برصاص قوات الامن وجيش النظام، معظمهم في حلب تل رفعت بسبب القصف وحمص بحي ديربعلبة حيث وثق 13 شهيد بعد منتصف ليلة أمس ، و4 شهداء قتلوا في مخيم النازحين بتركيا بنيران الأمن السوري.
وأرتقي امس الأحد 57 شهيد بيد النظام الأسدي معظمهم في أدلب وحمص بينهم 5 أطفال وسيدتين ومجند بالإضافة إلى شهيدين قضيا تحت التعذيب.
الموت يطاردهم خارج الحدود
لم تكتفي كتائب الأسد بملاحقة الشعب السوري داخل أرضيه بل انطلقت خلفهم نحو الحدود مع تركيا حيث أفادت وكالة رويترز أن مسؤول بوزارة الخارجية التركية أكد اليوم إن أثنين من اللاجئين السوريين ومترجما تركيا أصيبوا اليوم عندما تعرض مخيم "كيليس" الحدودي للاجئين في إقليم غازي عنتاب في جنوب تركيا لاطلاق نيران من الجانب السوري من الحدود.
وأضاف "بعد هذه الواقعة تم استدعاء القائم بالأعمال السوري في أنقرة وطالبناه بوقف ذلك على الفور."
وقال محمد عبد القادر وهو لاجيء بالمخيم إنه شهد إطلاق الرصاص وأضاف أن سوريين قتلا وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا ذكر في وقت سابق أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الأمن السورية ومقاتلين من المعارضة قرب معبر حدودي بين بلدة عزاز السورية وبلدة كيليس التركية.
مصير مجهول
من جانبه أشار الجيش السوري الحر المعارض إلى مقتل ألف شخص على الأقل خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه أنه سيعلن وقف إطلاق النار في 10 من أبريل حتى في حال عدم إنسحاب قوات الأسد من المدن.
في حين أعلنت دمشق أمس الساعية إلى كسب الوقت أنها لن تسحب الوحدات العسكرية من المدن إلا بعد الحصول على ضمانات خطية مكتوبة من المعارضة على ان أنهم سيوقفون القتال قبل أن تسحب قواتها بموجب بنود الخطة.
ظهرت توقعات سريان مهلة الثلاثاء سريعا حيث نقلت قناة تلفزيونية تركية عن نائب وزير الخارجية التركي قوله "إن مهلة العاشر من ابريل لانسحاب القوات السورية بلا جدوى".
سياسة المنازل المحروقة
وأتهم المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بانتهاج سياسة "تدمير المنازل" عمدا في عدد من المناطق التي تشهد احتجاجات وانشقاقات.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "السلطات السورية تنتهج سياسة تدمير المنازل لإخضاع المناطق التي تشهد احتجاجات وانشقاقات، ليضاف ذلك إلى سياسة المنازل المحروقة" التي بدأ المرصد بتوثيقها قبل أشهر. وقال "القوات النظامية تقصف مناطق ريفية نائية يظن النظام أن أخبارها لن تصل إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية".
وبحسب عبدالرحمن فإن الجيش السوري "وبحجة وجود مجموعات مسلحة، يقصف المنازل ويدمرها، وهو ما يتعارض مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ويتنافى مع أبسط الأخلاق الإنسانية". وقال "إذا تأكدت القوات النظامية من وجود المطلوبين في منزل فإنها لا تعتقله بل تقصف المنزل بمن فيه". وأشار عبدالرحمن إلى "إعدامات ميدانية" تنفذها قوات النظام في مناطق عدة.
وقال "لاحظنا خلال الأيام الأخيرة أن قوات النظام لم تعد تعتقل الناشطين في كثير من المناطق، بل يجري إعدامهم ميدانيا لا سيما في مناطق ريف إدلب". ورأى عبدالرحمن أن هذه الانتهاكات "ممنهجة لأنها تحصل في أكثر من منطقة"، معتبرا أن ذلك يعد بمثابة "جرائم ضد الإنسانية".
وقال عنان في بيان صدر في وقت لاحق امس إن التصعيد "غير المقبول" في أعمال العنف بسوريا وان تلك الأعمال ستنتهك الضمانات التي قدمت له ودعا دمشق إلى الالتزام بوعودها لوقف إراقة الدماء.
