أثرت القرارات الأخيرة التي نفذتها الحكومة الحالية في مصر، بشكل سلبي للغاية علي قطاع السيارات، حيث انه بالتزامن مع بدء تطبيق إتفاقيات لنزع الجمارك للعديد من السيارات الأوروبية، جاء ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار بنتيجة معاكسة أبطلت النتائج الإيجابية للاتفاقيات.
أسباب
وقال خبير السيارات، محمد المنصور، لرصد، إن السوق كانت تترقب إنتعاشة كبيرة بعد تطبيق اتفاقيات نزع الجمارك علي السيارات المستوردة، مثل اتفاقية أغادير، ولكن توقيت التنفيذ تزامن مع القرارات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة منها تعويم الجنيه، وزيادة الأسعار، حيث شهدت اسعار هذه السيارات زيادات تجاوزت 100 ألف جنيه بالنسبة لبعض الطرازات، مع استثناءات ليست كثيرة سواء بالنسبة لثبات الأسعار أو تراجعها.
وكانت زيادات الأسعار مؤخرا صدمة كبيرة تلقاها سوق السيارات في مصر، وإرتفاع سعر الدولار بعض قرار تعويم الجنيه لم تعطي أي إستفادة للمستهلك من تطبيق إتفاقيات نزع الجمارك أو إتفاقيات التجارة الحرة سواء مع المغرب أو تركيا.
استثمار مفقود
وأشار المنصور، أن ما حدث مؤخرا في القطاع أرجأ العديد من الاستثمارات بالسوق، حيث ان المستثمرين يبجثون عن الأسواق ذات الطلب المرتفع، موضحا أن العام الماضي تراجع الطلب علي السيارات في مصر ( إجمالا) بنسب تتعدي الـ 75%، وهو الأمر غير المبشر علي الإطلاق علي مستوي القطاع مستقبلا.
تراجع البيع
ووفقا لـ مجلس معلومات سوق السيارات ( أميك) إن السوق المصري سجل حتى نهاية سبتمبر الماضي بيع 96.248 سيارة بنسبة تراجع قدرت بـ38% مقارنة بحجم المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد السوق في الأشهر التسع الأولى من عام 2017 بيع نحو 155.129 سيارة في قطاع سيارات الركوب والشاحنات وحافلات نقل الركاب.
ووصلت نسبة انحسار المبيعات في قطاع سيارات الركوب 37%، فيما بلغت نسبة التراجع في قطاع الحافلات 44%، أما الشاحنات الكبيرة فقد بلغت نسبة تراجع مبيعاتها 38% مقارنة بالعام الماضي
مطالبات
وكانت شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية قد قامت بإرسال مذكرة لوزير المالية، بشأن إزالة الجمارك بشكل عام لإعادة تنشيط حركة البيع علي كافة أنواع السيارات.
تعويم الجنيه
وقررت الحكومة الحالية في مصر تنفيذ قرار تعويم الجنيه تنفيذا لإشتراطات صندوق النقد الدولي، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016 أمام الدولار، ليسجل سعر الدولار خلال الفترة الراهنة نحو 17.56 جنيه.
