وافقت لجنتا الشؤون التشريعية والصحة في مجلس النواب أمس الأحد على قانوني «التأمين الصحي الشامل» من حيث المبدأ و«الإفلاس»بصفة نهائية.
حضر الجلسة وزير الصحة أحمد عماد الدين، تمهيدًا لإحالته إلى التصويت في جلسة برلمانية عامة. وقال إنّ القانون يتكون من 67 مادة، تتضمن تعريف مستويات الخدمة الصحية، وتحمل الدولة أعباء غير القادرين، وهيئة التأمين التي تقع تحت إشراف رئيس الوزراء، وترتبط بالمساهمات والاشتراكات.
وأضاف أنّ دور هيئة الرعاية الصحية كأداة لضبط الخدمات الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، التي يصدر قرار من السيسي بتعيين مجلس إدارتها، واختصاصها بالتأكد من جودة الخدمات الصحية، والترخيص للمستشفيات المطابقة للمعايير المنصوص عليها في القانون.
وعن مصادر التمويل، قال إنها ستركز على فرض رسوم على السجائر ومشتقات التبغ وتراخيص السيارات بأنواعها ومصانع الأدوية وشركات التوزيع والأسمنت والحديد، إضافى إلى المساهمات من اشتراكات المواطنين، مع تطبيق القانون على ست مراحل بحد أقصى 15 عامًا.
ونصّ القانون على ألا يزيد مجموع ما يُسدد للأسرة الواحدة عن 7% من دخلها، في حين بلغت نسبة اشتراك الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت 3%، وقيمة اشتراك كل مُعال أو ابن واحد في المائة بحد أقصى لاثنين من الأبناء، و1.5% إذا زاد عددهم على ذلك، وانطباق النسب ذاتها على المستحقين للمعاشات الشهرية.
أعباء إضافية
وألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم، بواقع 4% من قيمة إجمالي أجر العامل المؤمّن عليه، بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا. واختلفت نسب مساهمات المواطنين وفقًا للخدمة التي يتلقاها المريض، مع إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام منها؛ بشرط استصدار قرار من مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من قيمة الاشتراك الشهري الثابت، حمّل النظام الجديد المواطنين أعباء إضافية؛ تمثّلت في دفع 20% من قيمة التحاليل الطبية (من دون حد أقصى)، و10% للأشعة (بحد أقصى ألف جنيه)، و10% للدواء (بحد أقصى ألف جنيه)، و7% من تكلفة العلاج في الأقسام الداخلية للمستشفيات، بحد أقصى 1500 جنيه في المرة الواحدة.
قانون الإفلاس
وفي السياق، وافقت اللجنة التشريعية بصفة نهائية على المشروع المقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، في اجتماع مشترك لها مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الاقتصادية في البرلمان، وسط اعتراضات من النواب لأنّ المناقشة لم تكن بشكل مفصل.
وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب المُعين بهاء الدين أبو شقة، إنّ القانون دُرس تفصيليًا من لجنة فرعية مُشكلة بواسطة اللجنة، وراجعه مجلس الدولة، بالمخالفة لنصوص اللائحة المنظمة، التي تستوجب مناقشة كل مادة من القانون، والتصويت عليها.
