قررت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبو الفتوح اليوم تثبيت 200 عامل من شركة بتروجيت والذين تم تصفيتهم منذ عام 2010 ومر على بداية خدمتهم بالشركة 5 سنوات بحلول الأول من مايو المقبل كخطوة أولى لاستيعاب جميع العمال وفق جدول زمنى تضعه اللجنة مع الشركة في وقت لاحق.
كما قررت اللجنة ارسال قرارها موقعا من رئيس المجلس إلى وزير البترول وشركة بتروجيت لتنفيذه، بالإضافة إلى طلب بيانات جميع العمال الذين تم تصفيتهم إلى تاريخ ترك الخدمة وتاريخ بدء الخدمة وسبب ترك الخدمة.
وقال أبو الفتوح إنه إذا لم يتوافق ممثلو الشركة مع مطلب النواب فسيتم اتخاذ قرار من اللجنة يلزم الشركة بتعيين الـ200 عامل دون الرجوع إليهم وهو مادفعهم للقبول.
وأضاف أن شركة بتروجيت لن تغلق وتنهى أعمالها إذا وافقت على تعيين هذا العدد بل من المنتظر فتح مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها ، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع ليبيا لفتح مشروعات جديدة بها.
وأكد أبو الفتوح أن مرتبات العاملين الذين يطالب البرلمان بتعيينهم بصورة مبدئية لاتساوى تكلفة عزومة من التى تقيمها الشركة ، مشيرا إلى أن 200 فرد لن يكونوا عبئا على بتروجيت.
وانتقد النائب جمال حنفي أحد مقدمى طلب الإحاطة حول مشكلة عمال بتروجت مماطلة وزارة البترول فى تعيين العمال ، مطالبا بالإسراع فى تعيين العمال الذين تم تصفيتهم بعد انتهاء المشروعات التى كانوا يعملون بها ، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى لتعيين جميع العمال والخروج بورقة رسمية تضمن حق العمال.
وقال النائب خالد الأزهرى وكيل اللجنة ان تكلفه تعيين 100 أو 200 ليست كبيرة ولا تتساوى مع ما تتكبده الدولة من خسائر.
من جانبه، قال المهندس نصر عبد العال مساعد رئيس الشركة إن الشركة تكبدت خسائر فى المناقصات فى الفترة الأخيرة إلى جانب انخفاض إيراداتها بنسبة 45% عن عام 2010، مطالبا بمساعدة الشركة حتى لا تتعرض للإفلاس.
وأضاف أن هناك 4001 موظف صفوا ولانضمن أن تبدأ المشروعات الجديدة بحلول أول مايو المقبل ، مطالبا المجلس بالمساعدة فى فتح المشروعات من أجل استيعاب العمال الذين تم تصفيتهم.
