شهد العام الماضي ارتفاع وتيرة اقتراض الحكومة في مصر من البنوك الدولية بشكل ملحوظ، ما أدي إلي إثارة التساؤلات حول مخاطر تلك القروض المستمرة في ظل ارتفاع معدل الاستدانة الخارجية والتي سجلت نحو 79 مليار دولار.
المركزي يقترض 3.2 مليار دولار
وكشف البنك المركزى عن توقيع اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك العالمية بقيمة 3.2 مليار دولار منها 2 مليار دولار كان البنك قد حصل عليها العام الماضى.
وأشار البنك إلي رغبة الحكومة في تدعيم مركز احتياطي النقد الأجنبي للاستعداد لسداد مدفوعات ديون أجنبية بحوالى 14 مليار دولار خلال العام المقبل، يتضمنوا دفع دين أصلى وفوائد.
مخاطر
وقال المصرفي، تامر صادق، لـ«رصد»، إن عمليات التمويل من البنوك الخارجية مقننة ومتعارف عليها، مشيرا إلي أن شرط التزام السداد هو دليل الثقة بـ القطاع المصرفي المصري.
وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد من الممكن أن ترتفع المخاطر المتعلقة بتقييم البنوك والقطاع المصرفي، وبالتالي التأثير علي معدلات الثقة خارجيا وداخليا في القطاع البنكي .
فضلا عن التأثير سلبا علي حجم السيولة في السوق، وتراجع معدلات احتياطيات البنوك لدي البنك المركزي .
اقتراض زائد
ومن المقرر حصول البنك التجاري الدولي علي نحو 200 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار.
ووقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي علي نحو 7 اتفاقيات بين البنك الأوروبي وعدة بنوك من بينهم بنك مصر والإمارات دبي والأهلي القطري والعربي الإفريقى، حيث تتجاوز إجمالي الاتفاقيات حاجز الـ 200 مليون دولار
ووقعت 5 بنوك محلية – الثلاثاء – اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية 175 مليون دولار.
وحصل بنك مصر على قرض بقيمة 75 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يحصل البنك على 50 مليون دولار خط ائتمان لتمويل التجارة بنهاية العام الجاري .
كما وقع بنك الإسكندرية قرضًا بقيمة 30 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء، وحصل بنك قطر الوطني على نحو 20 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة، والعربي الأفريقي الدولي على نحو 30 مليون دولار، بينما حصل البنك المصري الخليجي على 20 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة.
وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قد وجه البنوك مع توليه المسئولية في عام 2015 بالبحث عن سبل للحصول على تمويلات دولارية لتلبية احتياجاتها وعدم الاعتماد بشكل كلي على السوق المحلية.
حجم الدين الخارجي
وقفز الدين الخارجى إلى 34 % من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو الماضى من 17 % فى نفس الفترة من العام الماضى كما زادت خدمة الدين الأجنبى إلى 13 % من 10 % من الإيرادات السنوية الحالية.
