قام المسئولون بالحكومة الحالية في مصر بإجراء عدة مقابلات مع مستثمرين ورجال أعمال عرب وأجانب، لبحث إمكانية تنفيذ استثمارات جديدة في مصر، حيث تم تلقي عدة وعود بزيادة الاستثمارات قريبا دون ذكر أي تفاصيل .
وكانت آخر الاجتماعات التي أجرتها وزيرة الاستثمار سحر نصر ورئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، مع عدد من المستثمرين الإماراتيين بشأن زيادة استثماراتهم بمنطقة قناة السويس وإنشاء منطقة لوجيستية .
انسحاب المستثمرين من قناة السويس
جدير بالذكر ان وتيرة انسحاب المستثمرين من العمل بقناة السويس ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث انسحب بالربع الاول من العام الجاري، تحالف كي لاين العالمي، وأيضا تراجعت عدد من الشركات الصينية عن الاستثمار بمطنقة القناة وشرق التفريعة الجديدة.
كما انسحب المستثمر السعودي وليد بن سعود، حيث قرر تجميد إقامة مشروع ضخم كان مقررا تأسيسه في مصر بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتبلغ تكلفته الاستثمارية (18 مليار جنيه)، وكان عبارة عن إنشاء مُجمّع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة قناة السويس بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إنه بالنسبة لمنظقة قناة السويس لا توجد أي اتفاقيات جديدة، حيث تعمدت الهيئة في التضييق علي المستثمرين من خلال فرض رسوم مرتفعة التكلفة لإقامة المشروعات، موضحا أن المنظقه كانت تحتاج إلي زيادة الإمتيازات الممنوحة لجذب المستثمرين وليس تخفضيها لطردهم.
انعدام النتائج
وأشار فاروق أنه بالمقارنة مع وتيرة إقبال المستثمرين علي السوق المصري منذ عام والفترة الحالية، نجد تحول كبير في رؤية المستثمرين ، مشيرا إلي أن الاجتماعات لا ينتج عنها اي إتفاق موقع ولا يوجد سوي ( وعود) مستقبلية بالتواجد في السوق المصري.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدوا خلال زيارتهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة الماضية، نحو 9 لقاءات مع عدد من الهيئات والشركات الاستثمارية والتي لم يسفر عن أي منها أي تعاقد أو إتفاق جديد بشأن الاستثمار في مصر.
ودعا الفريق مهاب مميش المستثمرين لزيارة المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس في أقرب فرصة للتعرف عن قرب عن الفرص المتاحة للاستثمار.
حجم الاستثمارات الاجنبية
وأعلن البنك المركزي المصري مع نهاية الربع الأول بالعام الجاري، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% ، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
حيث أشار تقرير البنك إلي تسجيل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقارنة
قانون الاستثمار
ومن الجدير بالذكر انه في يونيو 2017، أقر عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تغني به المسئولين باعتباره الخطوة الرئيسية لجذب و لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلي الرغم من ذلك تواصل الاستثمارات تراجعها في السوق.
