كشفت منشورات لقضاة في مجموعة مغلقة مخصصة لهم على موقع «فيس بوك» حجم العداء السياسي وأحكامهم الانتقامية تجاه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ خاصة أنّ بعضهم أصدر بالفعل أحكامًا قضائية «مشددة» ضد المنتمين للجماعة.
رصدت صحيفة «العربي الجديد» بعضًا من هذه التعليقات، التي تؤكد العداء الصريح للجماعة وتنفي عنهم التجرّد في الأحكام؛ بالرغم من إصدار قرارات ملزمة من مجلس القضاء الأعلى تحظر على القضاة التعبير عن آرائهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
البداية، كانت مع نشر رئيس محكمة المطرية الجزئية بمحافظة الدقهلية، وائل مصطفى كامل، المعروف بأحكامه المشددة ضد أعضاء جماعة الإخوان، منشورًا كتب فيه: «يا بشوات مصر، انتباه لو سمحتم. أنا عارف أحد المرشحين شخصيًا. والله العظيم متعاطف مع الإخوان. ومحدش يسألني مين ولا حتى على الخاص. المقصود من البوست هو أخذ الحذر جدا، ولا تنتخب أي زميل ما تعرفوش، وأنا شخصيا مش حانتخب حد لأني ما أعرفش ولا واحد من المرشحين إلا الأخ الإخواني ده، وطبعا عمري ما حانتخبه. هذه رسالة حق أمام الله لا أكتمها مهما كان الباعث على الكتمان وأبقى خلّصت ضميري أمام الله».
عندها وقع سجال بينه وبين أحد المرشحين في انتخابات التجديد «الثلثي» لمجلس إدارة نادي القضاة، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري، وهو القاضي أحمد زغلول الدمرداش الذي يخوض الانتخابات على مقاعد النيابة العامة.
وقال الدمرداش: «يا توضّح وتقول مين بالأدلة والبراهين يا تمسح البوست علشان هتعمل لبس عند ناس كثير، والشك هيحوم حول الجميع. وأنا أحد المرشحين».
لكنّ وائل ردّ عليه بقوله: «أنا مش همسح البوست. أنا مش صغير، ومسؤول عن كلامي وأفعالي، ولو بتقول حايحصل لبس عند بهوات كثير، فالحل في اللبس ده محدش ينتخب حد مش عارفه، والبوست واضح».
إقصاء وبتر
وتدخل القاضي حمدي كُريم في السجال معلقًا: «إن لم تخبر عن هذا الشخص الإخواني، فإنك لم تؤدِ ما عليك، لأن وجود هذا الشخص، ليس ضمن مجلس إدارة النادي فقط، بل ضمن الأسرة القضائية، يعد كارثة بكل المقاييس، فعلى حضرتك إخبار مجلس القضاء الأعلى باسم».
فرد وائل مجددًا: «أبلغ مجلس القضاء الأعلى بإيه؟ أروح أقولهم الراجل ده متعاطف مع الإخوان؟ هي دي حاجة ينفع يبقى ليها دليل؟ ومعاليك عارف القانون كويس».
وعقّب كريم: «ده لو ساكن في شارع فيه إخواني يجب الإبلاغ عنه، ليس لكونه إخواني، بل لمجرد أنه قبِل أن يسكن في هذا الشارع».
وردّ عليه بقوله: «أنا معاك طبعا، لكن الواقع غير كده، القاضي بالذات لازم يكون معاه دليل إدانة، على سبيل المثال أحكام براءة في قضايا إخوان دليل الإدانة فيها قوي، مثال آخر قاض اتكتب فيه تقرير أمني من الأمن الوطني أو المخابرات، أما غير كده محدش حيسمعك، غير إني مليش صفة في الشكوى، دي حاجات من اختصاص التفتيش القضائي».
فعقّب كريم: «يجب أن نكون على حذر من هؤلاء لأن وجودهم بين أفراد المجتمع فيه إفساد لجميع الديانات التي يدين بها هذا المجتمع، ويجب بترهم».
