قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستسعى خلال الأيام المقبلة إقناع أعضاء الكونجرس بأهمية المعونة الطارئة التي تنوي إرسالها لمصر وتقدر بـ450 مليون دولار.

جاء ذلك على خلفية اعتراض نائبة بمجلس النواب الأمريكي (الغرفة السفلى من الكونجرس) على المعونة الطارئة التي تأتي ضمن المساعدات التي تعهدت بها الإدارة الأمريكية لمصر خلال الفترة الانتقالية وتقدر بمليار دولار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت.

وأوضح مسئول كبير بالخارجية الأمريكية رفض ذكر اسمه لصحيفة نيويورك تايمز أن إدارة أوباما ستجري مشاورات مع أعضاء الكونجرس خلال الأيام المقبلة للتأكيد على أهمية هذا الدعم الذي "يصب في مصلحة أمريكا ورؤيتها للسلام والاستقرار والديمقراطية في مصر"، بحد قوله، حسبما قالت وكالة الأناضول للأنباء. 

وأخطرت إدارة أوباما أمس الجمعة الكونغرس بأنها تعتزم تحويل 450 مليون دولار إلى مصر كمعونة طارئة لها خلال الفترة الانتقالية، وفقًا لصحف أمريكية.

غير أن النائبة الجمهورية كاي غرانغر التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اعترضت على هذا القرار، وقالت إنها "لا ترى حاجة فورية لضخ هذا المبلغ" لمصر.

وتابعت "لست مقتنعة بالحاجة الماسة لهذه المساعدة ولا يمكن أن أدعم هذا في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أنها ستقوم بحكم منصبها بتجميد تحويل هذه المساعدات.

ولم يصدر حتى عصر  اليوم الثلاثاء تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية أو نظيرتها المصرية على عرقلة تحويل المساعدات المطلوبة لمصر.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية فإن موقف غرانغر يعكس قلق قسم من النواب اليمينيين بشأن نظام الحكم الجديد في مصر، مشيرة إلى توتر العلاقات لفترة وجيزة بين القاهرة وواشنطن بعد اقتحام محتجين لأسوار السفارة الأمريكية في القاهرة مؤخرًا احتجاجًا على الفيلم المسيء للرسول الذي أنتج في الولايات المتحدة.

لكن إدارة أوباما تعهدت بالمضي قدما في برنامج مساعدات حجمه مليار دولار للقاهرة وهو موقف عززته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون هذا الأسبوع عندما التقت الرئيس المصري محمد مرسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتعطي الولايات المتحدة مصر 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية سنويًّا بالإضافة إلى مساعدات أخرى منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل قبل حوالي 33 عامًا.