كشفت وكالة «رويترز» للأنباء اليوم الجمعة عن صفقة أبرمتها السلطات السعودية مع موقوفين في «قضايا فساد»، تقضي بتخلّيهم عن أصول وأموال مقابل منحهم الحرية، بينما يقضي آخرون مدة احتجاز في فندق «الريتز كارلتون» وليس السجن.

وقال مصدر للوكالة، لم تذكر اسمه وصفته، إنّ «الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم، والاطّلاع على الحسابات المصرفية؛ لتقدير القيمة المالية».

وقال إنّ «رجل أعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقّع على اتفاق، ومسؤولًا كبيرًا سابقًا وافق على التخلي عن مِلكية أسهم بأربعة مليارات ريال».

مصادرة الأموال والأصول

وقال مصدر آخر إنّ الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات «بمصادرة الأموال والأصول»، ولم يصدر أيّ تعليق للسلطات السعودية على هذه الاتفاقات.

وبدأت السلطات السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان الطامح إلى الملكية، حملة ملاحقات يوم السبت 4 نوفمبر الجاري؛ اعتقلت فيها سياسيين ورموزًا في عالم المال والأعمال وأبناء عمومته وأبنائهم وأسرهم، كما جُمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.

ومن بين الأمراء الموقوفين الوليد بن طلال، ورجل الأعمال محمد العمودي، الذي تقدّر مجلة «فوربس» ثروته بـ10.4 مليارات دولار، ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة بالسويد والسعودية وإثيوبيا، وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل، الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.

وفي نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تجميد الحسابات الشخصية، وليست المرتبطة بالشركات والمؤسسات، للأمراء والمسؤولين الموقوفين؛ استجابة لطلب المدعي العام بانتظار إعداد لائحة اتهامات ضدهم، كما  محافظ المؤسسة أحمد الخليفي.

الحبس في الفندق 

وقال مصدر ثالث لـ«رويترز» إنّ الموقوفين «إذا وافقوا على إعادة المكاسب غير المشروعة‭‬‬ فسيقضون عقوبتهم في فندق الريتز كارلتون، حيث يُحتجزون حاليًا»، ويواجهون اتّهامات بغسل الأموال والابتزاز والرشوة واستغلال مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب شخصية.

ومنحت لجنة سعودية لمكافحة الفساد صلاحيات مصادرة شركات وأموال وغيرها من الأصول قبل إجراء تحقيقات جنائية، وقالت السلطات إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد، وذكر مسؤولٌ الأسبوع الماضي أنّ الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمائة مليار ريال.

ونقلت الوكالة عن مصرفيين ومستشارين قولهم إنّ السلطة السعودية ربما تعقد اتفاقات مع رجال الأعمال والأمراء المحتجزين لإضفاء الشرعية على ثرواتهم مقابل نصيب منها.

وقالت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أمس الخميس إنّ السلطات السعودية تتفاوض على تسويات مع الأمراء ورجال الأعمال المعتقلين لاتهامات بالفساد، وعرضت «صفقات» معهم مقابل إطلاق سراحهم.

ومن جانبها، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السعودية إلى «الكشف فورًا عن الأساس القانوني والأدلة الضرورية لاحتجاز كل شخص، وضمان إمكانية ممارسة كل واحد منهم حقوقه القانونية الواجبة».