أعلنت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات القديمة، سوف تستمع خلال جلستها المقررة في التاسع من أكتوبر المقبل إلى ممثلي جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة.
وأوضحت أنها عقدت اجتماعًا مع المهندس أشرف السكري، رئيس الجمعية، والمهندس عمرو حجازي، منسق عام الجمعية، وعدد آخر من الأعضاء، استمعت فيه إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إليهم رسميًّا لحضور اجتماع اللجنة في أكتوبر المقبل، وعرض مشروع القانون الذي أعدته الجمعية على أعضاء اللجنة، أو أي مقترحات أو آراء أخرى فى هذا الملف، كما سيتم الاستماع أيضًا إلى آراء المستأجرين، أو أى كيان يمثلهم.
وأشارت هاشم إلى أن الوزارة قررت فتح هذا الملف الشائك، وحسمه، ونحن نؤمن بأن هناك ظلمًا وقع على فئات الملاك، ولكن الطرف الآخر وهو المستأجرون، ليسوا كلهم فئة واحدة، فهناك شرائح منهم لا تستطيع التعامل حين يتم تحرير العلاقة، ولهذا تسعى الوزارة للوصول إلى حلول تشريعية تحدث توازنًا بين طرفى العلاقة الإيجارية، مع التزام الدولة بمراعاة الشرائح غير القادرة من المستأجرين.
وأكدت أن الوزارة لديها قاعدة معلومات بها كل الأطروحات والآراء، وعدد من مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الملف، وفور الانتهاء من التعديلات ستعقد اللجنة جلسات استماع لكل المهتمين بهذا الشأن، ليحدث توافق مجتمعي على القانون قبل تقديمه إلى البرلمان لإقراره.
