أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين في قضية «فساد القمح» إلى محكمة الجنايات، مطالبة في قرارها اليوم الخميس بسرعة القبض على الهارب المتهم سيد عويس علي حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة الجودي للصوامع والتخزين، ومحمد سيد سعد، مندوب أمن بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وذكر قرار النيابة أنّ المتهم محمد سعد، وهو أمين شونة الجودي المستأجرة من جهة عمله لتخزين الأقماح عن موسم 2016، اتفق مع زميله الهارب من القضية على تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله، مستغلًا سلطات وظيفته ومكانتها التي خوّلت له حفظ الأقماح المخزنة وحيازتها في الشونة مقر عمله بدائرة قسم العياط محافظة الجيزة.
و«المصرية القابضة للصوامع» إحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة العامة للسلع التموينية.
وأوضح القرار أنّ المتهم الهارب استولى على كمية أقماح مقدارها 20937,502 طنًا، قيمتها 76 مليون جنيه، من شونة الجودي، وكانت في عهدة المتهم محمد سعد منذ 5 يونيو 2017 حتى 2 سبتمبر 2017. وأمرت النيابة باستمرار حبسه وسرعة ضبط المتهم الثاني سيد عويس وإحصاره.
