قال سامي عنان، رئيس أركان الحيش المصري السابق، إنّ الحكومة المصرية فشلت فشلًا ذريعًا في إدارة ملف سد النهضة، فشلًا يصل إلى حدّ الخطيئة؛ منذ أن وقّعت على إعلان الخرطوم الثلاثي في مؤتمر حسن النوايا في مارس 2015 ورفع الأيدي.

وهذا الإعلان وقعه عبدالفتاح السيسي، الذي يقود مفاوضات سد النهضة بنفسه، دون أن يعلن عن أي بنود من الاتفاقية، التي تؤكد إثيوبيا أنها أعطتها الحق الكامل في بناء السد، واقتربت من إكمال بناء نحو 75% من إنشاءاته وتركيب التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء، وأجرت تجارب ناجحة لملء بحيرة السد واختبار أجزاء انتهت من بنائها في جسمه.

وضع كارثي مهين

وكتب سامي عنان اليوم، في صفحة منسوبة إليه على فيس بوك، إنّ العلاقات الدوليه لا تدار بحسن النوايا؛ ولكن بالمصالح، ويجب محاسبه كل من أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين.

كما طالب مؤسسات الدولة وأجهزتها بدراسة الحلول المتاحة كافة لإصلاح هذا الموقف السيئ؛ للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وإعلام الشعب بالأمور والمستجدات كافة بشفافية كاملة، وأن تعلن الدولة أنّ كل الاختيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.

وقال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري، في تصريحات متلفزة مساء الاثنين الماضي لبرنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد»، إنّ المباحثات الفنية لسد النهضة الإثيوبي جمّدت، والملف رُفع إلى حكومات مصر وإثيوبيا والسودان لاتخاذ قرار.

وقال إنّ القاهرة رفضت تعديلات (لم يكشفها) طلبت إثيوبيا إدخالها على التقرير الاستهلالي، كما رفضت مقترحات وسطًا من جانب السودان (لم يحددها أيضًا)، وهذه «التعديلات المطروحة مرفوضة من جانب مصر؛ لأنها لا تحقق قدر الأمان»، وأصبحت «المباحثات الفنية مجمّدة لحين إيجاد مسار آخر يحرك المياه الراكدة» و«نتمنى ألا ندخل في أزمة مع إثيوبيا».

وعقب اجتماع اللجنة الفنية للدول الثلاث في القاهرة، أعلن وزير الري محمد عبد العاطي يوم الأحد أن إثيوبيا والسودان «لم يبديا موافقتهما على التقرير (الاستهلالي) بشأن دراسات السد، وطالبا بإدخال تعديلات (لم يحددها) عليه تتجاوز المتفق عليها».

وردًا على سؤال بشأن «فشل» مفاوضات السد، قال متحدث وزارة الري: «الوزير لم يقل لفظ (فشل)، ولكن المباحثات الفنية توقفت عند هذا القدر، ورُفع الأمر للحكومات لاتخاذ قرار».

مراحل دقيقة

وفي تعليقه على موقف مصر الخاص بسد النهضة، ادّعى عبدالفتاح السيسي في تصريحات صحفية على هامش منتدى شباب العالم الذي اختتم جلساته الخميس الماضي أنّ «المياه بالنسبة لنا حياة أو موت، ونحن قادرون على الحفاظ على أمننا القومي، والمياه أمن قومي».

لكنّ مصادر دبلوماسية سودانية في القاهرة قالت، في تصريحات للصحف، إنّها ضد أيّ تصعيد سياسي في ملف السد، مشددة على أنّ «الملف برمته فني ويجب الابتعاد عن الشق السياسي الذي سيزيد الأمور تعقيدًا».

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية قريبة من الملف إنّ «المدة الراهنة تمثّل أكثر المراحل دقة في مسار مفاوضات السد؛ إذ تعدّ من أكثر المراحل التي تتهدد فيها حصة مصر التاريخية من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه».

وأوضحت أنّ «الجانب الإثيوبي يتعنّت في التعاطي مع المطالب المصرية بشأن المخاوف، متمسكًا بحاجة بلاده الماسّة للإسراع في بناء السد؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي سيمنحها السد لبلاده».

وقالت المصادر إنّ «ما يزيد الموقف صعوبة هو الموقف السوداني، الذي لم تعد مصالحه في هذا الشأن متوافقة مع مصر؛ خاصة في ظل عقْده اتفاقات مع الجانب الإثيوبي بشأن الاستفادة من مخرجات السد».