كشفت مصادر سعودية مطلعة، أمس الأربعاء، عن مكان تواجد وزير داخلية مصر في عهد المخلوع مبارك، حبيب العادلي بالرياض، مشيرا إلى أنه يعمل مستشاراً لولي العهد السعودي برفقة عشرات الضباط المصريين.
وأكدت المصادر لـ «هاف بوست عربي»، أن حبيب العادلي، يعمل مستشاراً لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من المقر السابق لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بالقرب من مبنى وزارة الداخلية على طريق الملك سعود بالرياض.
وقال أحد المصادر أن مبنى وزارة الإسكان تم إخلاؤه مؤخراً من جميع الموظفين وإحلال عشرات الضباط المصريين محلهم، تحت إدارة حبيب العدلي، مشيرا إلى أن موقع الوزارة على خرائط جوجل، أزال كل العلامات التي كانت تؤشر إلى وجود وزارة في هذا المكان.
وبحسب مصدر يعمل بالوزارة، لم يُعلن عن اسمه أو وظيفته، فإن الوزارة أُخليت خلال أيام قليلة واستمرت عملية نقل الموظفين والمعدات حتى بعد بدء دوام الموظفين والضباط المصريين من مبنى الوزارة.
كما ذكر الموقع على لسان مصدر آخر، أن شركة إرنست آند يونغ Ernst and Young (EY) للاستشارات والتطوير العالمية، ( وهي إحدى كبرى 4 شركات في مجالها بالعالم)، طُلب منها سابقًا وقف أعمالها بمبنى وزارة الإسكان خلال 3 أشهر، إلا أنه أشار إلى طلب السلطات من الشركة إخلاء موظفيها ومتعلقاتهم من المبنى خلال يوم واحد قبيل حملة الاعتقالات الأخيرة التي شنها الأمير محمد بن سلمان ضد عدد من أفراد عائلته ورجال أعمال آخرين.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قد كشفت في عددها الصادر، أمس الأربعاء، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، استعان بحبيب العادلي في حملته لقمع معارضيه والنخب الملكية والاقتصادية للبلاد.
وفي سبتمبر الماضي، قال حساب «العهد الجديد» على تويتر، أن السلطات السعودية استعانت بوزير الداخلية المصري إبان حكم حسني مبارك، حبيب العادلي، في جهاز أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر.
تسريب مهم
أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي (الشبيح ووزير الداخلية المصري السابق) هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة.— العهد الجديد (@Ahdjadid) September 18, 2017
وحكم على العادلي بالسجن 7 سنوات وإلزامه برد مبلغ 195 مليوناً، و936 ألف جنيه وتغريمهما مبلغاً مماثلاً في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، بعد أن هرب في مايو الماضي،إذ قررت محكمة جنايات القاهرة، في نوفمبر الماضي، إخضاع “العادلي” للإقامة الجبرية، وعدم السماح له بالخروج إلا لحضور جلسات المحاكمة، فيما صرح محامو العادلي، إنّه يعتزم الطعن في حكمه الأخير غيابياً.
