قضت محكمة النقض برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و55 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن في «أحداث عنف الإسماعيلية» التي وقعت في 5 يوليو 2013.
وأيدت النقض حكم محكمة جنايات الإسماعيلية الصادر ضد 56 متهما طعنوا على الحكم في هذه القضية، منهم 8 حاصلين على حكم مؤبد بينهم محمد بديع، و29 حاصلين على حكم بالسجن 10 سنوات، و19 حاصلين على حكم بالحبس 3 سنوات، لتصبح هذه الحكام نهائية باتة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد أصدرت حكمها حضوريا وغيابيا على 105 متهمين في هذه القضية، وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت ببراءة 20 متهما، بحسب الشروق.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم «التخطيط لاقتحام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أحداث 5 يوليو 2013».
ووجهت إليهم تهم «ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبنى حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات مما تستخدم في التعدي على المواطنين».
ويعد هذا ثاني حكم نهائي على مرشد الإخوان بعد تأييد حكم مؤبد بحقه من قبل محكمة النقض في أكتوبر بقضية قطع طريق قليوب.
ويحاكم «بديع» في أكثر من 40 قضية في 8 محافظات مصرية، حُكِمَ عليه في بعضها بالسجن لمدد متفاوتة، أبرزها حكم نهائي بالسجن المؤبد في إحدى القضايا، بالإضافة إلى أحكام قابلة للنقض منها أحكام بالإعدام تم إلغاؤها وتقرر إعادة المحاكمة فيها.
