أحال المحامي العام لنيابات أسوان، أمس الإثنين، 23 ناشطا نوبيا محتجزين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مسيرة الدفوف»، إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ.
وحددت المحكمة غدا الأربعاء موعدا لنظر القضية، بشأن قيام مجموعة من النوبيين بتنظيم مسيرة على الكورنيش للمطالبة بحق العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر وتعويض النوبيين من متضرري خزان أسوان.
كانت قوات الأمن ألقت القبض عليهم ثالث أيام عيد الأضحى الماضي أثناء تنظيمهم مسيرة بالدفوف وأحالتهم إلى النيابة، التي وجهت لهم تهم «التظاهر دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، وقطع الطريق العام، وترديد الهتافات والشعارات، التي تندد بالدولة».
ودخل المحتجزون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسهم، ولقي الناشط النوبي «جمال سرور» حتفه في السجن نتيجة لإصابته بغيبوبة سكر، وتأخر إدارة السجن في نقله إلى المستشفى.
وكانت «مسيرة الدفوف» تهدف إلى رفض ممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 التي تقضي بإعادة النوبيين إلى أراضيهم.
كانت المادة 236 من الدستور المصري كفلت للنوبيين حق إعادة التوطين في أرض أجدادهم خلال 10 أعوام من الموافقة على الدستور، ويلزم الدولة بالقيام بمشاريع تنموية هناك والحفاظ على الثقافة والهوية النوبية.
وكان النوبيون عرضة لسلسلة من عمليات النزوح خلال القرن الماضي، حدثت بين عامي 1902 و1963، كان النزوح الأول بسبب فيضان النيل عام 1902 والذي أغرق العشرات من القرى النوبية.
وحدث الأمر ثانية عام 1912 وأغرق 8 قرى إضافية، ثم 10 قرى أخرى عندما فاض النيل من جديد عام 1933.
