تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام وأمن القاهرة من ضبط ( 749) قطعة أثرية وعملة مختلفة الأشكال والأحجام من بينهم بعض الكتب المسروقة من المجمع العلمي، وتعد هذه الضربة من أكبر الضربات الأمنية الناجحة ضد تجار ومهربي الآثار المصرية.

في البداية وردت معلومات لمباحث الآثار مفادها قيام كل من: المدعو محمود . ح . ع " سن 55 صاحب بازار " ،والمدعو طارق . ح . ع " سن 54 شريك بذات البازار " بحيازتهما لقطع أثرية وكتب ومخطوطات ذات قيمة فنية وتاريخية ، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة .. تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد ( 749 ) قطعة أثرية بيانها كتالي :

عدد (6 ) كتب مختلفة الأشكال والأحجام من مقتنيات المجمع العلمي، عدد (6) سجلات من سجلات ( قلم حفظ محكمة مصر الشرعية ) وهى خاصة بالزواج والطلاق في مأذونيات أقسام الدرب الأحمر, والسيدة زينب , والأزبكية, وباب الشعرية, وتحت أرقام مذكورة على الأغلفة وبها بيانات كافية تدل على تبعيتها للمحاكم الشرعية وهذه السجلات تعتبر جزءًا مهما من وثائق وتراث تاريخ مصر الحديث والمعاصر.

عدد (1) مخطوطة شريفة بالخط الأسود ومذهبة البداية بقوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء ) وتنتهي عند قوله تعالى ( وأنهم لا يستكبرون ) ترجع للنصب الأول من القرن التاسع عشر ،عدد ( 4 ) كتب مختلفة الأشكال والأحجام تعد من أوائل المطبوعات النادرة .. ينطبق عليها قانون المخطوطات .

عدد ( 1 ) ورقة من كتاب مطبوع باللغة العثمانية وفى إحدى الصفحتين صور السلاطين العثمانيين وأنها مقطوعة من كتاب طبع في مصر أو اسطنبول في أوائل القرن التاسع عشر ،عدد ( 2 ) بيرق أثرى ورأس حربة أثرى يرجع للعصر الإسلامى .

عدد ( 729 ) قطعة عملة مختلفة الأشكال والأحجام ترجع للعصر ( البيزنطي – اليوناني الروماني – العباسي – المملوكي العثماني – أسرة محمد علي ) .

بعرض القطع المضبوطة على لجنة أثرية قررت أنها تخضع لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 الُعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 في مادتيه الأولى والثانية .

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .