تنتظر الحكومة نتائج المراجعة الثانية لإدارة صندوق النقد الدولي، وذلك بخصوص ما آلت إلية الأوضاع بالاقتصاد المصري وإمكانية تنفيذ باقي خطة الإصلاح، وفقا بتصريحات المسئولين.
مراقبة ومراجعة
و أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017، والتي تضمنت مناقشات عديدة مع الحكومة وخطتها الفترة القادمة، وللقيام بالمراجعة الثانية لنتائج القرارات التي شرعت الحكومة في تطبيقها منذ بداية الإتفاق بعام 2016 الماضي، حيث من المقرر أن تستمر خطة الصندوق في مصر لعام 2019 -2020.
وقال الصندوق في بيان رسمي صادر أمس الجمعة، إنه توصل مع السلطات الحالية في مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكي).
2 مليار دولار
ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على نحو (1.432.76 مليون) وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
وتنتظر الحكومة استلام نحو 2 مليار دولار خلال الشهر القادم، وفقا لتصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي.
قرارات تقشفية جديدة
وقال الخبير الاقتصادي، مصطفي عادل، لرصد، إن وزارة المالية أصرت خلال اجتماعها بإدارة الصندوق على تأجيل قرار خفض الدعم عن الوقود للعام القادم بسبب أضراره الكبيرة علي المواطنين، مضيفا انه علي الرغم من ذلك سيتم الاستمرار في تنفيذ باقي القرارات الأخري والتي تتعلق بزيادة الرسوم والمنافذ الضريبية لزيادة المتحصلات من خلالها.
واشار إلي ان تباطؤ الحكومة في تنفيذ قرارات جديدة بسبب الإضطرابات السياسية التي تشهدها الدولة مع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية، موضحا أن إقدام الحكومة علي تنفيذ اي قرار من شأنه إثارة الغضب الشعبي سيؤثر بشكل ملحوظ علي السيسي عند خوضه الانتخابات أمام المرشحين الأخرين.
قرض الصندوق
وتسلمت الحكومة نحو 4 مليارات دولار، خلال العام الماضي علي 3 دفعات، ومازالت تنتظر الدفعة الجديدة خلال الشهر المقبل بنحو 2 مليار دولار.
وأوضح عادل بتصريحاته، أن الأموال التي قامت مصر باستلامها من الصندوق حتي الأن دخلت برصيد احتياط النقد الأجنبي، متوقعا استلام الدفعة الجديدة لزيادة رصيد الاحتياطي وسداد جزء من مديونيات استثمارات قطاع البترول في مصر
قرارات صعبة
وفي سبيل تنفيذ إتفاق الصندوق قامت الحكومة بتطبيق الكثير من القرارات الاقتصادية الصعبة التي وقعت علي كاهل المواطن في مصر وحده ما أدي إلي نزول نحو 3 مليون مصري تحت خط الفقر في عام واحد وتراجع القوي الشرائية للطبقة المتوسطة بنحو 70% وفقا لتقارير الغرف التجارية.
