تقدمت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان أمس الخميس بشكوى جنائية أمام المدعي العام في باريس، حول «صفقات بيع تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية» من قبل شركة فرنسية، حسب بيان صحافي.
وقال البيان إن شركة «نيكسا تكنولوجي تورطت في أعمال قمع واسعة النطاق في ظل نظام حكم عبد الفتاح السيسي في مصر، عبر تقديم خدماتها للقاهرة».
وأشار إلى تقدم «كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالشكوى للوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام والمطالبة بفتح تحقيق جنائي عاجل»، بحسب قناة الحرة.
وقالت المنظمات الثلاث إن تكنولوجيا الشركة التي اشترتها حكومة القاهرة استخدمت في «التعذيب والاختفاء القسري في مصر»، مستندة إلى تقارير صحافية فرنسية.
وخضعت الشركة التي حملت اسم «أميسيس» سابقا للتحقيق في مايو 2017 حول ادعاءات تعذيب جرت في ليبيا بين 2007 و2011.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد حثت الشهر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وقف سياسات فرنسا «المتساهلة» مع الحكومة المصرية، قبل زيارة السيسي الأخيرة إلى باريس.
