أعلن الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صادر صباح أمس الخميس، عن تسجيل التضخم إرتفاعا بأكثر من النصف  ( علي أساس سنوي) ليسجل نحو 31.8% حتي نهاية أكتوبر 2017، مقارنة مع نسبته بنهاية أكتوبر عام 2016 الماضي والتي سجلت نحو 15%.

الأسباب

وأرجأ الجهاز في بيانه الرسمي، والذي تلقت «رصد» نسخه منه، أن التضخم خلال العام المنقضي تأثر بإرتفاع الطعام والمشروبات بنسبة 40.1% ليساهم بمقدار 21.08 في معدل التغير السنوي، أيضا ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 38.7%، وارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 41.9%، بجانب ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 52.1%.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.9% في أكتوبر 2017 على أساس شهري، مقابل ارتفاع قدره 1% في سبتمبر الماضي مقارنة بأغسطس السابق له.

وأرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار قسم التعليم بنسبة 19.8%، ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 7.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%.

2016

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لـ«رصد» أن مقارنة الجهاز تمت علي أساس سنوي بالمقارنة مع معدلات التضخم حتي نهاية شهر أكتوبر 2016 ، مشيرا إل أن التضخم سجل في أكتوبر وقتها نحو نسب تتراوح مابين 15-16 %.

واشار إلي أن توقعات المسئولين الأخيرة تجاه معدلات التضخم لم تكن موفقة علي الإطلاق، موضحا أن إستمرار ارتفاع التضخم بنفس الوتيرة ينذر بإرتفاعات أكبر خلال العام المقبل.

وجاءت توقعات وزير المالية عمرو الجارحي، الأخيرة مخالفة للبيانات، حيث اشار إلي انه من المرتقب أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف.

التضخم

وكانت أعلي معدلات سجلها التضخم في مصر نهاية العام المالي الماضين حيث قفزت معدلات التضخم والتي تظهر القدرة الشرائية للافراد لمستويات غاية الخطورة، لم تستطع الحكومة إيقافها عن مواصلة ارتفاعها خلال الـ12 شهر الماضي.

ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.