أعلنت جمعيتان للدفاع عن الحريات والمسلمين في مقاطعة كيبيك الكندية التقدّم بدعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون الذي أقره برلمان المقاطعة وحظر ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.
ويقضي القانون الذي أقره برلمان كيبيك بأنّ أيّ شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفًا؛ للتعرف عليه بسهولة.
وأُقرّ القانون دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي كويار، كما عارضه رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء الكندي بأنه ليس من شأن الحكومة أن تخبر النساء ماذا يرتدين.
أغراض سياسية
وأكّد المجلس الوطني للمسلمين الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية أنّ القانون مخالف للدستور، والحظر «يمسّ بشكل مباشر وشبه حصري المسلمات اللاتي يغطين وجوههن».
وأضافت الجمعيتان أنّ حكومة مقاطعة كيبيك الكندية تسعى إلى تحقيق أغراض وأهداف سياسية على حساب المسلمات.
