أجّلت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم الأربعاء أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامي الحقوقي خالد علي لاتهامه بارتكاب فعل فاضح، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب الحكم بمصريّة تيران وصنافير، إلى جلسة الثالث من يناير من أجل الاطلاع.
وعقدت جلسة المحاكمة وسط تشديدات أمنية؛ إذ طوّقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين، وسمحت للمحررين الصحفيين فقط بالحضور، دون السماح بالتصوير.
منع التصوير
وفي بداية الجلسة، اكتشفت المحكمة شخصًا يصوّر وقائعها؛ فسأله القاضي عن هويته، فأجاب أنه «مباحث» وتابع لمديرية أمن الجيزة، فأمر القاضي بخروجه من القاعة.
حضر الجلسة مع خالد علي المحامي مالك عدلي والحقوقية ماهينور المصري وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق خالد البلشي، إضافة إلى الحقوقيّين راجية عمران ونجاد البرعي وأنصار لخالد علي.
وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنح الدقي أولى درجة بحبس خالد علي ثلاثة شهور وكفالة ألف جنيه؛ لاتهامه في الواقعة، بعدما أحالته نيابة الدقي إلى المحاكمة العاجلة مع إخلاء سبيله بالكفالة المالية لالتزامه الصمت حيال التهم الموجهة إليه.
وتقدّم المحامي سمير صبري، المعروف بولائه إلى النظام، ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بالإشارة بعلامات بذيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى الدولة والقضاء؛ فأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.
