قالت دول كندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك مساء الأربعاء، إنّ وزاة الخارجية المصرية تتعنّت في الكشف عن مصير المحامي إبراهيم متولي حجازي، المدافع عن حقوق الإنسان، واعتقلته السلطات أثناء من مطار القاهرة يوم 10 سبتمبر الماضي.
وفي البيان الذي نشرته السفارة الألمانية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، جددت الدول الخمس قلقها إزاء ظروف الاعتقال التي يخضع إليها «إبراهيم»، مطالبين بتطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر.
كما دعوا السلطات المصرية إلى كفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري
وفي الثاني من نوفمبر الجاري، طالبت الدول الخمس الأوروبية مصر بالشفافية عن أوضاع السجون وحرية المجتمع المدني، معربين عن قلقهم إزاء الاختفاء القسري وما تبعه من اعتقال «إبراهيم».
تلبيةً لدعوة أممية
وأكدت رابطة أسر المختفين قسريًا أنّ سلطات مطار القاهرة الدولي اعتقلت إبراهيم، على متن رحلة مصر للطيران رقم «MS 77»، وهو متوجّه لتلبية دعوة من الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري؛ لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة بين 11 و15 سبتمبر 2017 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا.
إجلاءً لمصير ابنه
وقالت أسرة المحامي المعتقل إبراهيم حجازي إنها فقدت التواصل معه منذ وصوله إلى مطار القاهرة، وعبر الاتصال والتواصل مع السلطات في مطار جنيف الدولي؛ تأكدت أنه لم يصعده إلى الطائرة من القاهرة، ما يؤكّد اعتقاله من السلطات المصرية.
واختفى الطالب بكلية الهندسة عمرو (22 عامًا)، ابن المحامي المعتقل، عقب مجزرة الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ولم تستطع أسرته الوصول إلى أيّ معلومات عنه منذ حينها، مع رفض السلطات المصرية التعاون معها؛ ويعمل إبراهيم (من محافظة كفر الشيخ) جاهدًا لإجلاء مصير ابنه.
وزعم عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة إلى فرنسا أن مصر لا توجد فيها أيّ حالات للاختفاء القسري؛ بينما يقبع في سجونه آلاف المعتقلين المختفين قسريًا، بحسب منظمات حقوقية.
توسيع نطاق الاختفاء القسري
ويوسّع نظام السيسي استخدام الاختفاء القسري لمعارضيه دون أيّ اعتبار لكونهم رجالًا أو نساء، أو حتى أطفالًا أو عجائز ومرضى؛ على الرغم من المطالبات الدولية والحقوقية بوقفها.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنّه «لا يكاد ينجو معتقل في مصر من التعرض للاختفاء القسري في ظل مناخ الإفلات التام من العقاب الذي توفّره السلطات القضائية للأجهزة الأمنية المختلفة؛ إذ لم يُفتح تحقيق واحد في آلاف البلاغات التي تقدم بها معتقلون وذووهم بشأن تعريضهم لهذا الانتهاك، بينما يواصل النظام المصري إنكاره التام لوجود هذه الظاهرة».
وأضافت أنّ «ما يزيد من خطورة هذه الجريمة في مصر تعرّض عشرات المختفين قسريًا إلى التصفية الجسدية على أيدي قوات الأمن المصرية بعد اعتقالهم بشكل غير قانوني؛ ومن ثم اختلاق روايات كاذبة عن مقتلهم، وتزعم الجهات الأمنية وفاتهم أثناء اشتباكهم معها بالأسلحة أثناء القبض عليهم».
