دعا المفكر الكبير المستشار طارق البشري إلى وجود منهج تسعى جميع القوى السياسية من خلاله للتقارب، مشيرا إلى ضرورة وجود حدود عامة للتفاهم بين الجميع ، والتي تعد كحدود الوطن.
وقال البشري، في ختام سلسلة حوارات جيل الوسط التي نظمها مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية، إن مصر مر عليها 20 شهرا منذ ثورة 25 يناير التي تعد لحظة دقيقة في تاريخنا السياسي، إلا أن هذه الأشهر انقضت في صراع حول موضوع واحد؛ وهو هل مصر دولة مدنية أم دينية، بحيث ينتهي الصراع عند نقطة بدايته، ولا يسفر العراك عن نتيجة.
وأضاف أن هذا الصراع تسبب في خسارة في الوقت والجهد، والابتعاد عن قضايا هامة بها مصلحة في المستقبل القريب والبعيد ، لافتا إلى أن الرأي العام لم يواجه بالقضايا الملحة ذات الأهمية في المستقبل.
وعن القضايا الهامة التي يجب أن يركز عليها جيل الوسط في المرحلة المقبلة، أكد البشري أن الثورة المصرية هي ثورة ديمقراطية في الأساس، وطالما أن الاستبداد هو سبب قيام الثورة، فإن معالجة الاستبداد هي الحلقة الأساسية لتحقيق الديمقراطية.
وأوضح أن الديمقراطية تعني جمعية اتخاذ القرار، وتعدد الهيئات التي تتخذ القرار، وعدم قصر اتخاذ القرار على جهة واحدة بعينها، وتداول مواقع اتخاذ القرار.
وأشار إلى أنه بالتركيز على الإعلام، يمكن استنتاج أن المعارك التي نراها في الفضائيات وهمية، والموضوعات التي أثيرت لا أولوية لها، فموضوع الاقتصاد مثلا لا يحظى باهتمام كاف كقضايا أخرى لا أولوية لها.
وأكد أن حالة التبعية تعد من القضايا الهامة التي يجب التفكير فيها، مشيرا إلى أن الاستعمار هو التحكم في القرار السياسي وتوجيهه لغير صالح الوطن، وأن مصر كانت مستعمرة في فترة نظام مبارك بالتبعية والاحتياجات الاقتصادية، لذلك فإن استرداد الإرادة السياسية كاملة يعني تدبير ما يمكن تدبيره والاكتفاء الذاتي لمنع الضغط الخارجي.
وشدد البشري على أهمية بناء المؤسسات واستعادة دورها الحيوي، مبينا أن نظام مبارك أضر بالكثير من مؤسسات الدولة التي تدير المجتمع كالتعليم والصحة والمرافق المختلفة.
وقال إن أساس المرجعية هو الثقافة السائدة في المجتمع، وأن الثقافة العامة السائدة هي التي تخرج منها المرجعية.
وأضاف أن الأصول العامة ينتج عنها التشريع والنظام السياسي، مشيرا إلى أن التداخل الذي حدث في القضايا الثقافية والسياسية جرى لحساب السياسة بالرغم من أن المرجعية موجودة في المجتمع.
