في تصويت مخالف لنصوص الدستور، الذي اشترط نسبة حضور (50% + 1) لانعقاد جلسات مجلس النواب، أقرّ البرلمان أمس الثلاثاء 41 مادة من أصل 78 في مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة بحضور أقل من 50 نائبًا.

وهاجمت حملة الدفاع عن الحريات النقابية لجنة القوى العاملة في البرلمان عقب إعلانها الانتهاء من مناقشات القانون، مؤكدة أنه محاولة لإضفاء شرعية لتنظيم نقابي واحد ممثل في اتحاد العمال، الذي تشكّلت عضويته بالإجبار في مواقع القطاع العام، مقابل وضع عراقيل قانونية أمام إنشاء المنظمات المستقلة؛ خوفًا من تطور الحركة النقابية.

ويحظر القانون تكوين نقابات عمالية موازية خلاف الرسمية، مع وضع ضوابط مشددة لإنشاء أي نقابة جديدة، إضافى إلى منحه اتحاد العمال الرسمي حق وضع ميثاق الشرف للمنظمات النقابية وإجراء انتخابات مجالس إداراتها في غضون 90 يومًا من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، مع حظر التمويل الأجنبي لجميع التنظيمات العمالية.