أظهر تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، إدراج مصر ضمن قائمة (الضعفاء الخمسة) علي مستوي العالم، موضحا أن كلاً من مصر والأرجنتين وباكستان وقطر حلت محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند، بالقائمة .
وقال مسؤول بالبنك المركزي للبورصة، إن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 80 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفع إلى 81 مليار دولار في أغسطس 2017، مقابل 79 مليار دولار في يوليو الماضي.
نتائج سلبية
وقال الخبير الاقتصادي، أحمد أدم، لـ«رصد»، إن استمرار إصدار التقارير السلبية عن الاقتصاد يستبعد دخول أو إبداء أي استثمار جديد في مصر، موضحا أن المستثمرين يضعوا نتائج تلك التقارير التقيمية الصادرة عن مؤسسات عالمية ضمن اعتباراتهم قبل الاتجاه نحو أي سوق وبدء العمل أو التوسع به.
وأشار إلي ان العام الماضي لم يدخل لمصر استثمار يذكر سوي استثمار الأجانب بالسندات المقومة بالعملات الأجنبية وذلك بسبب ارتفاع فوائدها المحملة علي الموازنة العامة .
أسباب
واشار أدم إلي أن التقرير أرجأ إدراج مصر ضمن الدول الضعيفة إقتصاديا بسبب ارتفاع المخاطر السيادة بسبب تضخم الدين لمستويات كارثية.
تقارير مؤكدة
وأضحت أبحاث فاروس أن الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي السابق ارتفع بنسبة 7%، ليبلغ 79 مليار جنيه، مقابل 73.9 مليار جنيه على أساس فصلي.
وخلال العام المالي 2016-2017، ارتفع صافي الدين الخارجي لمصر، بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير حديث لفاروس، تراجع معدل نمو الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2016-2017، بأعلى وتيرة منذ تعويم الجنيه، على أساس ربعي.
و تراجعت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال الذى أطلقه البنك الدولى، الأسبوع الماضين وجاءت فى المركز 128 من إجمالى 190 دولة، فى مقابل المركز 122 العام الماضى.
وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر، قال في وقت سابق، إن مصر سددت ديوناً والتزامات خارجية تعادل 17 مليار دولار منذ التعويم، وأنها تعتزم سداد 8 مليارات دولار قبل نهاية 2017.
وبحسب البرنامج المقدم لصندوق النقد، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار بحلول 2020-2021.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية.
ومن المُشار إليه أن البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تعويم الجنيه أمام الدولار، وتركه لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة
