طالب اللواء سامح سيف اليزل – الخبير الإستراتيجي – بضرورة تغيير اتفاقية كامب ديفيد، وذلك لأن الظروف التي وقعت فيها مغايرة للظروف الحالية، مطالبا بتغيير المادة «ب» و«ج» من المادة الثانية.
وأوضح سيف اليزل – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة المحامين ظهر اليوم حول «إمكانية تعديل اتفاقية كامب ديفيد»- أنه من المستحيل أن تجلس إسرائيل مع مصر من أجل تعديل الاتفاقية إلا إذا كانت هناك مصلحة تريدها إسرائيل، ويجب إبراز ذلك للمجتمع الدولي والتحرك الدبلوماسي، مؤكدا أن هناك أصواتا داخل إسرائيل تريد أن تعدل من الاتفاقية.
وأضاف سيف اليزل: إنه يجب علينا اللعب بالورقة الأمريكية، وذلك لأن العلاقة مع أمريكا وإسرائيل علاقة ثلاثية، وفي أي تفاوض مع إسرائيل يجب أن نعمل حساب لأمريكا، لافتا إلى أن الوضع الحالي للاتفاقية يوجد به أبعاد أخرى؛ لأنه حينما وقعت الاتفاقية لم تكن هناك حماس أو إيران, وكذلك معبر رفح، ولا سيما ضرورة تغيير الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع مراعاة بنود ما تم الاتفاق عليه.
وأشار اليزل إلى تضارب تصريحات الفريق الرئاسي نحو فكرة تعديل الاتفاقية، لافتا إلى ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ياسر علي أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "يجب أن تحتفظ بهذا الرأي لنفسك؛ كي تحافظ على الوضع الرئاسي"، مطالبا وسائل الإعلام بعرض مفصل لاتفاقية السلام حتى يعلم الشعب المصري حقيقتها فمن حقه القبول بالتعديل أو بقائها كما هي.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد عبد الحليم – الخبير العسكري – وجود خطين متوازيين أولهما الخط الدولي وتأثيره على الاتفاقيات المستقبلية، مشيرا إلى أن الواقع المصري بعد حرب 1973, واستمرار احتلال سيناء وتدهور الوضع الاقتصادي داخل مصر هو الخط الثاني للتوازي الإستراتيجي، مؤكداً أن اتفاقية السلام كانت أفضل حل سياسي بعد الانتصار في حرب 73، وطالب بتغيير البند الرابع من اتفاقية السلام في الظروف الحالية ، لافتاً إلى أن تغييرها فى الوقت السابق كان مستحيلاً وغير مسموح به .
وأوضح عبد الحليم أن القوات المسلحة في سيناء في الفترة الحالية ذهبت أضعاف أضعاف المتفق عليه في الاتفاقية، مشيرا إلى الأحداث الخيرة دفعت بالقوات المسلحة للتواجد داخل القطاعات «أ» و«ب» و«ج»، متوقعا عدم مغادرة القوات في تلك الفترة ، ولا سيما الانتهاء من عملية نسر «2» والقضاء على البؤر الإجرامية داخل سيناء .
وأشار عبد الحليم إلى قوة المحامين في تغيير الاتفاقية بالوضع القانوني على حسب الظروف السياسية القائمة، إلى جانب مراعاة الظروف الدولية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الموقف الإسرائيلي أصبح ضعيفا جدًّا.
