في أول تعليق للمنظمة الدولية على الاعتقالات السعودية، طالبت الأمم المتحدة بتقديم الرياض ضمانات قانونية حملة الاعتقالات التي نفذتها المملكة، السبت الماضي، ضد 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد، بتهم فساد.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «فرحان حق»، في مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: «نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية قد تم استيفاؤها بشكل كامل».
ومنذ تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد (32 عاما) ، السبت الماضي، أوقفت 11 أميراً وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين، في حملة غير مسبوقة على خلفية مزاعم بالفساد وجهت اليهم.
وجاء على رأس الموقوفين الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقا «تركي بن عبدالله»، ورئيس الديوان الملكي الأسبق «خالد التويجري».
ومنح سلمان اللجنة صلاحيات «التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات، أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال».