لم يلبث المسئولين بالحكومة الحالية في مصر علي التأكيد حول تراجع سعر الدولار مع تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي، حيث أشاروا بعد شهران من بدء تنفيذ قرار التعويم إلي أن النصف الثاني من عام 2017 الجاري سيشهد تراجعا قويا للدولار ليسجل نحو 14 جنيه فقط مع توقعات بتسجيله نحو 12 خلال عام 2018.
وتبين بعد مرور عام علي التعويم خطأ تقديرات الحكومة ومسئولي الصندوق، فخلال أسابيع سينتهي عام 2017 والدولار يسجل نحو 17.63 جنيه، مع توقعات بارتفاعه لمستويات 18 جنيها خلال عام 2018، مع زيادة وتيرة سداد أقساط ودفعات الديون الخارجية التي توسعت الحكومة في تحصيلها خلال الفترة الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، لرصد، إن أغلب تقديرات مسئولي صندوق النقد جاءت عكس ما تم توقعه، مشيرا إلي أن الحكومة أصرت علي تأكيد نتائج غير مدروسة ولا تقترن بوضع الاقتصاد، حيث أضاف أن ما تم كشفه بشأن خطة الصندوق هو تنفيذ قرارات دون أي نتائج إيجابية.
وأضاف أن الدولار سيبدأ عام 2018 القادم وسعره نحو 17.5 جنيه، مما يحفز التوقعات بالزيادة خلال العام، وأيضا استمرار وتيرة الارتفاع لأسعار السلع والمنتجات في السوق.
وأشار عبده إلي أن العام الماضي سيشهد تطبيق باقي خطة الصندوق بقوه خاصة أن الحكومة تترقب نتائج الانتخابات وتنتظر بدايتها وانتهائها لاستكمال خطتها التقشفية والتي ستقضي علي باقي قدرات المواطنين المادية.
خطأ صندوق النقد
وببداية العام – يناير الماضي- فاجأ صندوق النقد الدولي، المجتمع المصري بإعلانه أنه أخطأ في توقعاته حول مدى انخفاض سعر الجنيه عقب قرار التعويم، حيث أنه كان يتوقع أن يسجل الجنيه أمام الدولار قيمة أعلى من أسعاره الحالية، وذلك وفقًا للعوامل الأساسية التي تم بناءً عليها الموافقة على القرض.
وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر، قال في مؤتمر صحفي عبر الانترنت، إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية.
تأجيل القرارات
وكشف مسئولين بالحكومة مؤخرا القيام بتأجيل تنفيذ قرارات اقتصادية جديدة حتي موعد الانتخابات الرئاسية، خوفا من حدوث غضب شعبي ينعكس علي نتائح إختيار المرشحين المرتقبين.
التضخم
وقفزت معدلات التضخم والتي تظهر القدرة الشرائية للافراد لمستويات غاية الخطورة، لم تستطع الحكومة إيقافها عن مواصلة ارتفاعها خلال الـ12 شهر الماضي.
ووصل أعلي معدل للتضخم في مصر وفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
